بيان المنسقية – قانون السمعيات البصرية 6 20 6 2010

0
814

لقد تم إعداد قانون تحرير الفضاء السمعي البصري سنة 2008 من طرف حكومة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله – طبقا لتعهدات موريتانيا في 2005 أمام شركائها – و عرضه مباشرة على الجمعية الوطنية التي صادقت. وتم تقديم المشروع إلى مجلس الشيوخ، فأبدت هذه الغرفة تحفظات على بعض مواده، كان من المفروض تعديلها، كما ينص عليه للقانون، من طرف لجنة برلمانية مشتركة ، وظيفتها مطابقة وجهات نظر الغرفتين.
للتذكير، فقد أثار مشروع القانون هذا نقاشات متحمسة، برهنت وقتها على أن الطبقة السياسية الموريتانية بكاملها كانت تعقد آمالا كبيرة على الترتيبات الجديدة المفيدة للديمقراطية في البلد.
إلا أن الانقلاب الذي قام به محمد ولد عبد العزيز عرقل، وللأسف، تلك الإرادة الواضحة لدى ساستنا لترقية و تدعيم ديمقراطيتنا الفتية. فأرجأ إلى أمد غير معلوم المصادقة على القانون المنتظر من كافة الديمقراطيين و المدافعين عن حرية التعبير بشتى أطيافهم. و ما الالتزام الذي أخذه محمد ولد عبد العزيز (خلال إحدى زياراته الكرنفالية قام بها للتلفزيون) باعتماد و تنفيذ قانون تحرير الفضاء السمعي البصري في مايو-يونيو 2010 إلا تعهد من تعهداته الكثيرة التي لا يفي بها أبدا.
و اليوم، و نظرا إلى أهمية تحرير الفضاء الإعلامي في ظروف يطبعها الانسداد والتسلط و عسكرة وسائل الإعلام، فإن منسقية المعارضة الديمقراطية :

1- تندد بسياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها محمد ولد عبد العزيز من أجل الاستمرار في تضليل الموريتانيين عن طريق تدجين وسائل الإعلام العمومية و تسخيرها لدعاية نظام متهالك؛

2- تلزم النظام بالكف عن المماطلة من أجل ربح الوقت و البقاء المسيطر الوحيد على وسائل الإعلام؛

3- تطالب برفع الحصار عن القانون المذكور و تسريع الإجراءات الكفيلة بالتحرير الفوري و الشفاف للفضاء السمعي البصري.

نواكشوط 20 يونيو 2010

اللجنة الإعلامية

SHARE
Previous articleCongrès ADIL
Next articleNouvel article

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here