قرار حول الوضع في مالي

0
887

• نظرا لتعقيد وخطورة الوضع في جمهورية مالي ؛

• نظرا لأن التحولات التي عرفها تطور هذه الوضعية قد تكون لها تأثيرات على موريتانيا ومنطقة الساحل ؛

• نظرا للضرورة الملحة لإعادة السلام المدني إلى مالي وذلك لضمان وحدته الوطنية والترابية وإنقاذ الديمقراطية التعددية والأمن لصالح كافة المواطنين وممتلكاتهم؛

• نظرا للاعتداءات الخطيرة التي كان سكان مالي ضحية لها، سواء تعلق الأمر بالأشخاص أم بممتلكاتهم وذلك منذ اندلاع الهجوم العسكري للمجموعات المسلحة في الشمال التي يمارس بعضها الإرهاب والاتجار بكل المحرمات؛

• نظرا لأن الحركات المسلحة في شمال مالي تمارس كل الاعتداءات ضد السكان المحليين وقد قسمت بطريقة غير مقبولة أراضي هذا البلد الشقيق، فاسحة المجال لنمو التيارات الظلامية في المنطقة ؛

• نظرا للضرورة الملحة لتحقيق المساواة في الحقوق والمعاملات بين مختلف الجماعات المالية ؛

• نظرا لأن نظام محمد ولد عبد العزيز يتحمل مسؤولية ضخمة عن تفاقم الأزمة المالية والنتائج الناجمة عن تدخلاته ومغامراته في مالي منذ عهد ساركوزي والتي هددت السلام والأمن في المنطقة؛

• نظرا للأهمية الحقيقية التي يمثلها السلام والاستقرار في مالي بالنسبة لموريتانيا والموريتانيين والتي تعود لطبيعة العلاقات التاريخية والإنسانية وحجم التبادل الاقتصادي بين البلدين وخاصة في مجال التنمية الحيوانية؛

• نظرا للمساهمات التي يجب أن تقدمها موريتانيا والموريتانيون في مجال البحث عن حلول دائمة ومنصفة في مالي، ومن أجل إنقاذ السلام والاستقرار وحسن الجوار بين بلدان وسكان الساحل؛

فإن اتحاد قوى التقدم:

– يوجه نداء ملحا إلى السلطات الشرعية في مالي والأحزاب السياسية والحركات في الشمال كي يعطوا الأولوية للحوار والمساومات وينبذوا اللجوء إلى العنف كطريقة وحيدة لتسوية النزاعات؛

– يحث الأطراف المعنية على الصعيد الرسمي في مالي سواء في بامكو أم في الشمال على أن ينخرطوا في البحث عن حلول ثابتة ودائمة تقوم على المساواة في الحقوق بين المواطنين والمجموعات والاعتراف والاحترام المتبادلين، على أن يتم هذا الحل من خلال الحوار والمفاوضات؛

– يدين الإرهاب الظلامي والاتجار المافوي في الشمالي المالي وكذلك الاعتداء على حياة السكان وأمن ممتلكاتهم؛

– يندد بتدخل النظام القائم في موريتانيا والذي يتحمل مسؤول كبيرة في اندلاع وتطور الأزمة في مالي؛
– يهنئ منسقية المعارضة الديمقراطية على قرارها تنظيم ملتقى وطنيا للتضامن مع الشعب المالي الشقيق ويحث كافة القوى الوطنية والديمقراطية في الساحل على السير في اتجاه التضامن مع مالي ؛

– يكلف اللجنة التنفيذية بالقيام بكل المبادرات الهادفة إلى جعل موريتانيا وجميع الموريتانيين يحافظون على علاقات حسن الجوار بين بلدان وشعوب الساحل.

حرر في انواكشوط يوم 25 أغسطس 2012

المكتب الوطني