النظام الأساسي

0
219

الديباجة

تأكيدا لتعلقنا بالمبادئ والقيم المقدسة لديننا الاسلامي، المؤسسة على الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة.

اعتبارا لأنه بعد نصف قرن من امتلاكها لسيادتها الدولية، وبالرغم مما تحقق من مكاسب معتبرة من بينها على وجه الخصوص: تنامي مستوى الوعي الوطني والمواطنة، انطلاق مسلسل ديمقراطي وزيادة حجم البني التحتية بالإضافة إلى موارد اقتصادية كبيرة (إمكانيات زراعية وبحرية مهمة وثروات معدنية وفيرة ومستقبل واعد للمحروقات)، فإن موريتانيا ما تزال تابعة وسائرة في طرق النمو، حيث حاضرها ومستقبلها رهينان

لمجموعة من الممارسات البدائية والغبن والنواقص الخطيرة مثل:

– استمرار وجود هياكل اجتماعية متخلفة من النمط الاقطاعي والعبودي؛

– استمرار عقليات مرتبطة بالهوية وبالخصوصية الشوفينية العربية والزنجية الافريقية الضيقة؛

– انتهاكات خطيرة على نطاق واسع لحقوق الانسان خلال السنوات الثلاثين الماضية؛

– تهميش فئات مهمة من المجتمع؛

– استحواذ أقلية على الثروات الوطنية، ووجود فوارق اجتماعية كبيرة؛

– إخضاع الأمة لنفوذ ومصالح عولمة موغلة في الليبرالية؛

– سيطرة مفاهيم وممارسات سلطوية والتلاشي المضطرد للدولة؛

– نقص في مجال الثقافة الديمقراطية وعدم استقرار سياسي دائم وتراكم مخاطر تهدد بقاء الأمة.

اعتبارا لأن كل هذه الأسباب تبرر ضرورة إنشاء منظمة سياسية وطنية يتمثل هدفها الرئيسي في بناء مجتمع موريتاني موحد ومتضامن ودولة تتمتع بالديمقراطية والتقدم الاجتماعي. ويتمثل توجهها الاستراتيجي في المشاركة في المنافسة السياسية بالطرق الشرعية والسلمية والتوصل إلى السلطة عبر الاقتراع العام، الحر والشفاف.

اعتبارا لتعلقنا الثابت بوحدة وانسجام مكونات الشعب الموريتاني، وباستقلال أمتنا ووحدة حوزتها الترابية.

نعلن ،طبقا للدستور والنصوص المنظمة للاحزاب السياسية، إنشاء حزب سياسي يوم ، سيتم تحديد تسميته ومبادئه وخصائصه بالإضافة إلى تسييره، في هذا النظام الأساسي.

الفصل الأول: ترتيبات عامة

المادة الأولى: التسمية

لقد تأسس في الجمهورية الإسلامية الموريتانية حزب سياسي يدعى اتحاد قوى التقدم.

المادة 02: المقر

يوجد المقر المركزي للحزب في نواكشوط ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي.

الماد3: الشعار والاسم والمختصر والرمزة

– شعار اتحاد قوى التقدم هو: وحدة- ديمقراطية- عدالة اجتماعية

– الاسم المختصر لاتحاد قوى التقدم هو: « تقدم » بالعربية و »UFP » بالفرنسية؛

– رمز الحزب هو: دائرة محاطة في جزئها الأسفل بالأحرف والكلمات اللاتينية Union des Forces de Progrès وفي الأعلى باسم الحزب مكتوبا بالعربية « اتحاد قوى التقدم » في داخل الدائرة تسطع شمس صاعدة في الأفق تضيء أشعتها الاسم المختصر « تقدم » مكتوبا بالعربية فوق الشمس و »UFP » أسفلها والكل بلون برتقال. تخرج نخلة وسنبلة لونهما أخضر على التوالي من بين حرفي U وF وبين F وP، وتلامس أجزاؤهما العلوية الشمس دون أن تتجاوزها.

– يرمز لشارة الحزب بواسطة « مفتاح » لونه أسود .

الفصل الثاني: المبادئ والأهداف

المادة 4: المبادئ

إن اتحاد قوى التقدم حزب سياسي وطني وديمقراطي وتقدمي، يستوحي مشروع المجتمع الذي يطمح إلى بنائه من مكتسبات المجتمع الموريتاني الحضارية الأكثر إيجابية ومن المثل الجمهورية كالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

إن محاور مشروع المجتمع الذي يريد اتحاد قوى التقدم بناءه هي القيم والمبادئ التالية:

– التسامح واحترام الأخر تمشيا مع التعاليم الإسلامية المقدسة؛

– استقلال وكرامة وحرية الوطن ووحدته وتضامنه ؛

– الحكامة الديمقراطية والشفافية؛

– المصلحة الوطنية والتقدم الاجتماعي ؛

– صون هويتنا الوطنية، العربية والزنجية – الإفريقية ؛

المادة 5: الأهداف

طبقا لمبادئه يسعى اتحاد قوى التقدم إلى العمل على:

– تعزيز الاستقلال الوطني؛

– إقامة دولة قانون تتشبث بالقيم الإسلامية وتسود فيها المساواة في الحقوق والواجبات واحترام الاختلاف؛

– ترسيخ وتوسيع الديمقراطية التعددية واحترام وحماية حقوق الأفراد والمجموعات ومحاربة العبودية وجميع أشكال التمييز والإقصاء الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

– ترقية تعليم يعتمد على قيمنا الثقافية ولغاتنا الوطنية ؛

– توفير احتياجات الموريتانيين الأساسية وتوزيع عادل للثروة الوطنية من أجل الرقي الاجتماعي؛

– ترقية وتنمية المجموعات الوطنية والتجمعات المحلية والجهوية؛

– تحفيز ودعم حرية المبادرة الوطنية والمنافسة الشريفة وتشجيع المبادرة العمومية؛

– توفير الحماية والصيانة والتسيير باستمرار للموارد البيئية؛

– مشاركة موريتانيا بفعالية على ساحة شبه المنطقة الإفريقية والعربية والإسلامية وفي المجموعات الاقتصادية والجيوسياسية التي تضمن نمو هذه المناطق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتعزيز استقلالها؛

– التضامن مع الشعوب التي تناضل من أجل انتزاع حقوقها المشروعة؛

– إقامة تعاون دولي ملؤه التضامن والديناميكية واحترام حقوق الشعوب والدول وتمايز الثقافات والحضارات.

الفصل الثالث:البنية والهيئات

القسم الأول: الهيئات المحلية والجهوية

المادة6 : الهيئات المحلية والجهوية هي: الخلية، والقسم والاتحادية ؛

المادة 7: الخلية هي الهيئة القاعدية للحزب، وتتشكل الخلايا في الأحياء الحضرية والقروية وفي أماكن العمل أو الدراسة وفي كل مكان توجد فيه جالية من موريتانيين بأعداد كافية خارج التراب الوطني.

المادة8 : القسم مسؤول عن تنسيق نشاط اللجان والإشراف عليه على مستوى المقاطعة.

المادة9: الاتحادية: تضم كل الأقسام الموجودة في الولاية الواحدة.

يمكن إقامة قسمين أو أكثر في الولاية التي لا تضم سوى مقاطعة واحدة، حسب خصوصيات تلك الولاية. وتتمتع منطقة نواكشوط بنظام خاص، ويمكن تقسيمها إلى اتحاديتين أو أكثر إذا سمحت الظروف بذلك. يشرف المكتب الوطني على إدخال هذه الإصلاحات التنظيمية بالتشاور مع الهيئات المعنية.
وفي الخارج تضم الاتحادية كافة الهيئات الموجودة في الدولة المضيفة.

المادة10: يتم تجديد مكاتب الخلايا والأقسام كل أربع ( 04 ) سنوات، ومأمورية مكاتب الأقسام مدتها أربع ( 04) سنوات أيضا.

المادة11 : يحدد النظام الداخلي الإجراءات العملية لتشكيل وتسيير وحل الخلايا والفروع والأقسام وكذلك مهامها. ويخضع سير الهيئات المشكلة في الخارج لنظام داخلي خاص مطابق لمبادئ هذا النظام الأساسي ويراعي نظم دولة الإقامة.

القسم الثاني: الهيئات الوطنية

المادة 12: الهيئات الوطنية هي: المؤتمر والمكتب التنفيذي والمجلس الوطني ولجنة الرقابة والتحكيم والأخلاقيات؛

المادة 13: المؤتمر هو أعلى هيئة في الحزب ويصادق على التقرير المذهبي لرئيس الحزب والنظام الأساسي ويعدله ويحدد توجهات الحزب وخياراته الكبرى وينتخب هيئاته الوطنية.

المؤتمر هيئة ذات سيادة: بإمكانه البت في كافة القضايا التي تعرض عليه ويستطيع تناول كل القضايا ذات الصلة بحياة الحزب أو سياسته واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة.

المادة14 : يتشكل المؤتمر على النحو التالي:

– مندوبو الأقسام؛

– مندوبو الحركات الوطنية التابعة للحزب؛

– الأمناء الاتحاديون للحزب؛

– الأمناء العامون للأقسام؛

– أعضاء الحكومة من الحزب وبرلمانيوه وعمده الذين يشغلون هذه المناصب عند انعقاد المؤتمر؛

– أعضاء المكتب التنفيذي؛

– أعضاء المجلس الوطني.

– أعضاء لجنة الرقابة والتحكيم والأخلاقيات.

المادة 15: ينعقد المؤتمر كل خمس سنوات في دورة عادية ويمكنه عقد دورة استثنائية بناء على قرار من المكتب التنفيذي بالأغلبية المطلقة من أعضائه أو طلب من 3/2 (ثلثي) الأقسام أو 3/2 (ثلثي) أعضاء المجلس الوطني.

المادة 16: يحدد نظام داخلي خاص إجراءات سير دورات مؤتمرات الحزب .
يرأس دورات المؤتمر مكتب يحدد النظام الخاص بالمؤتمر تشكيله ومهامه وسيره وطريقة تعيينه.

المادة 17: يحدد المكتب التنفيذي جدول أعمال المؤتمر ويتم إخبار المندوبين به وبوثائقه شهرا على الأقل قبل انعقاد المؤتمر.

المادة 18: ينتخب المؤتمر لمدة خمس ( 5 ) سنوات :

– المكتب التنفيذي؛

– أعضاء المجلس الوطني؛

– أعضاء لجنة الرقابة والتحكيم والأخلاقيات؛

– يعين الشخصيات المهيأة لشغل مناصب تشريفية.

19: المكتب التنفيذي هو هيئة الحزب القيادية ويمثل أعلى سلطة فيه بين مؤتمرين.

وهو مسؤول عن تنفيذ خيارات المؤتمر وتوجهاته وقراراته:

– يعد برامج الحزب السياسية العامة والقطاعية ويشرف على تطبيقها؛

– يشرف على تسيير الحزب بصفة عامة وينظم وينسق نشاطاته المركزية؛

– يسهر على احترام الانضباط ونشر الإعلام الداخلي بشفافة وتحسين صورة الحزب؛

– يحدد وينفذ النشاطات الهادفة إلى تكوين المناضلين والهيئات ويوجه ويشرف على نشاطات منتخبي الحزب الوطنيين والمحليين (البرلمانيون، العمد، المستشارون البلديون)؛

– يرسم وينفذ سياسات الحزب والإجراءات المالية المتعلقة بتسييره.

المادة 20: يتخذ المكتب التنفيذي كل الإجراءات التي يراها ضرورية في إطار تنفيذ مهامه شريطة أن تكون مطابقة لنصوص الحزب.

المادة21 : يتكون المكتب التنفيذي من 60 ( ستين ) عضوا ويعين في وظائفهم وبأسمائهم:

– رئيس الحزب؛

– النائب الأول لرئيس الحزب؛

– النائب الثاني لرئيس الحزب؛

– النائب الثالث لرئيس الحزب؛

– النائب الرابع للرئيس

– النائب الخامس للرئيس

– أمين عام ؛

– النائب الأول للأمين العام ؛

المادة 22: يتم انتخاب لائحة بأعضاء المكتب التنفيذي ، من بينهم نائبان للأمين العام، من قبل المؤتمر في الشوط الأول بالأغلبية المطلقة من أصوات المؤتمرين الحاضرين.

وفي حال عدم حصول هذه اللائحة على الأغلبية، تقدم لجنة تعيين أخرى لائحة ثانية تنتخب بالأغلبية النسبية.

يؤدي المكتب التنفيذي عمله بصفة جماعية وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي للحزب. ويجتمع في دورة عادية كل 6 أشهر وفي دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو من الأغلبية المطلقة لأعضائه.

المادة23: يعين المكتب التنفيذي ضمنه هيئة مداومة تدعى اللجنة الدائمة، تتولى تسيير شؤون الحزب بين اجتماعين للمكتب التنفيذي.

وتتكون اللجنة الدائمة من الرئيس ونوابه وأمين الخزانة والأمين العام والأمناء الوطنيون وعند الاقتضاء مفوض الحسابات.

المادة 24: رئيس اتحاد قوى التقدم هو المسؤول السياسي والاعتباري الأول في الحزب، وهو مسؤول عن:

– السهر على احترام مبادئ الحزب وخياراته وتوجهاته وتنفيذ المهام والبرامج التي يحددها المكتب التنفيذي وكذلك استمرار نشاط الحزب؛

– الاضطلاع بدور ممثل الحزب الرسمي والتقاضي باسمه أمام العدالة؛

– رئاسة المكتب التنفيذي واللجنة الدائمة؛

– الأمر بصرف ميزانية الحزب؛

وبإمكان الرئيس منح بعض صلاحياته لنوابه أو للأمين العام.

المادة 25: في حالة عجز الرئيس عن أداء مهامه يخلفه أحد نوابه حسب ترتيبهم حتى انعقاد المؤتمر الطارئ الذي يتم استدعاؤه لتعيين رئيس جديد.

المادة 26: نواب رئيس الحزب يساعدونه في أداء مهامه ومسؤولياته وينوبون عنه في حال انشغاله أو غيابه حسب ترتيبهم.

ويمكنهم الاضطلاع بمسؤوليات مركزية من قبيل التصور والتنسيق، ويكلفهم المكتب التنفيذي أو رئيس الحزب بوضع مهام خاصة وتنسيقها ومتابعتها.

المادة27: في حال تقليص عدد أعضاء المكتب التنفيذي بأكثر من 3/1 (ثلث) أعضائه أو العجز النهائي لأحد نواب الرئيس، يستدعى رئيس الحزب المجلس الوطني في دورة طارئة لتعيين أعضاء جدد مكانهم شريطة أن تتم ملاحظة ذلك النقص سنة على الأقل قبل موعد انعقاد دورة مؤتمر الحزب العادية الموالية.

المادة 28: الأمين العام مسؤول تحت سلطة الرئيس عن إدارة الحزب وينعش وينسق أنشطة هيئات الحزب المحلية ويسهر على ضمان استمرارية نشاط الحزب وحسن إدارته وانتظام عمله.

ويتولى سكريتاريا المؤتمر والمكتب التنفيذي.

المادة29: المجلس الوطني هيئة للنقاش والتوصيات والرقابة مكلفة بمتابعة وتقييم وتنفيذ توجيهات المؤتمر وقراراته ومتابعة تسيير الحزب.

ويبدي المجلس الوطني رأيه في مشاريع النصوص التي تقدم إليه كما يصادق على توصيات يقدمها إلى هيئات الحزب المختلفة.

المادة 30: يكلف المجلس الوطني بتنصيب مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية؛

المادة: 31: يمكن لرئيس الحزب تكليف رئيس المجلس الوطني بمهام خاصة؛

المادة 32: يدير رئيس المجلس الوطني وينسق نشاطات هيئة تربوية للحزب تدعى « مدرسة الحزب » يحدد نظام خاص ظروف سيرها.

المادة 33: يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرة واحدة في السنة ويحدد رئيسه جدول أعماله بالتعاون مع المكتب التنفيذي.

ويجتمع في دورة طارئة بطلب من رئيسه أو من 3/2 (ثلثي) الأقسام أو بطلب من المكتب التنفيذي الذي يحدد جدول أعماله في هذه الحالة.

المادة34: يتكون المجلس الوطني من:

– أعضاء المكتب التنفيذي؛

– الأمناء العامون للأقسام؛

– ممثلون عن الحركات الوطنية التابعة للحزب بمعدل خمسة ممثلين عن كل حركة؛

– أعضاء المجلس الوطني المنتخبون من لدن مؤتمر الحزب وعددهم خمسة وثمانين عضوا ( 120)؛

– نواب وعمد الحزب.

المادة 35: يتم التصويت على لائحة بأسماء أعضاء المجلس الوطني المنتخبين من لدن المؤتمر ويتم انتخابهم في الشوط الأول بالأغلبية المطلقة من أصوات المؤتمرين الحاضرين وقت التصويت.

وفي حال عدم حصول الأغلبية المطلقة تقدم لجنة تعيين أخرى لائحة ثانية تنتخب بالأغلبية النسبية.

المادة36 : يقدم المكتب التنفيذي للمجلس الوطني وثائق و/ أو عروض حول المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

المادة 37: يرأس جلسات المجلس الوطني مكتب منتخب من طرف المؤتمر ويتكون هذا المكتب من رئيس و ثلاث نواب للرئيس وأمين دائم مسؤول عن المتابعة الإدارية.

المادة 38: يتم تجديد المجلس الوطني كل 5 (خمس) سنوات.

لا تتأثر العضوية في المكتب بتغيير وظيفة العضو داخل هيئات أخرى ويستثنى من ذلك العجز النهائي والاستقالة أو الطرد من الحزب.

ويحدد المجلس الوطني قواعد سيره التي يأخذها المكتب التنفيذي في الحسبان أثناء صياغته لنظام الحزب الداخلي.

المادة 39: لجنة الرقابة والتحكيم والأخلاقيات هي الهيأة المكلفة بالسهر على احترام قواعد عمل الحزب وأخلاقياته وعن عن البت في النزاعات والخلافات داخل الحزب.

وتتكون من سبعة ( 07 ) أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه وبقية أعضاء اللجنة ؛ ويتم تحديد سير عمل هذه اللجنة وطريقة الإحالة إليها في النظام الداخلي للحزب.

المادة40 : يعد المكتب التنفيذي نظاما داخليا للحزب يحدد طرق تأسيس وسير كل هيئات الحزب.

المادة41: يتم إخضاع كافة مناصب المسؤولية في كافة الهيئات الرسمية (المحلية والجهوية والوطنية) للانتخاب طبقا لترتيبات نظام الحزب الداخلي أو النظام الخاص بالمؤتمر.

الفصل الرابع: المناضلون

القسم الأول: الانتساب والاستقالة والطرد

المادة42: يمكن أن ينتسب لاتحاد قوى التقدم كل مواطن موريتاني تتوفر فيه الشروط التالية:

– أن يبلغ السن المحددة في النصوص المعمول بها؛

– أن يلتزم بمبادئ وأهداف الحزب ويتعهد بالدفاع عنها؛

– أن يتحلى بأخلاق حميدة.

المادة43: يتجسد الانتساب للحزب عبر حيازة بطاقة عضويته.

ولا يسمح لأي عضو بامتلاك أكثر من بطاقة واحدة للحزب ولا يسمح له بحيازة بطاقة أي حزب آخر.

المادة44 : يتم الانتساب للحزب لدى أقرب خلية من محل إقامة المترشح أو عمله أو دراسته,

المادة 45: إن الانتساب إلى الحزب يعني تبني مشروع المجتمع المعتمد من قبله وقبول هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي، وجميع قرارات الحزب ودفع المشاركة المالية التي يحددها المكتب التنفيذي.

المادة46 : يمكن لأي عضو في الحزب أن ينسحب متى شاء بتقديم استقالته كتابيا إلى مسؤول الهيئة التي ينتمي إليها، وعليه عندئذ أن يرد بطاقة انتسابه وكلما بحوزته من ممتلكات الحزب. وينطبق ذلك على حالة الطرد.

المادة47 : للمكتب التنفيذي دون غيره صلاحية تعليق أو طرد أي عضو.

بيد أنه لا يمكن اتخاذ أي عقوبة قبل دعوة المعني للدفاع عن نفسه.

القسم الثاني: الحقوق والواجبات

المادة 48: يتمتع كافة المناضلين بالحقوق المشروعة التقليدية وعلى سبيل الخصوص يجب

– أن يتمتع جميع أعضاء الحزب بنفس الحقوق ويخضعوا لنفس الواجبات؛

– أن يكون كل عضو في الحزب:

– ناخبا في الهيئة التي ينتمي إليها وله الحق في أن يكون قابلا للانتخاب في كل هيئات الحزب؛

– له الحق في الإعلام والتكوين المناسبين؛

– له الحق في مخاطبة كل هيئات وقادة الحزب والحصول على ردهم مع احترام سلم الحزب؛

المادة49: يتعهد كل عضو في الحزب بما يلي:

– الدفاع تحت كل الظروف عن مبادئ الحزب وأهدافه المذكورة في المادتين 4 و 5 من هذا النظام الأساسي؛

– احترام النظامين الأساسي والداخلي وقرارات الحزب؛

– الدفاع عن خط الحزب السياسي والعمل على إنجاح برنامجه.

المادة 50: تقتضى صفة العضوية الالتزام بالقواعد التالية:

– جماعية المداولات؛

– مبدأ الأكثرية في اتخاذ القرارات؛

– احترام رأي الأقلية؛

– ممارسة النقد والنقد الذاتي.

المادة 51: يحدد نظام الحزب الداخلي طرق وشروط الانتساب، وإجراءات الاستقالة والطرد، وكلما يتعلق بالانضباط والعقوبات.

الفصل الخامس: ترتيبات مالية:

المادة52 : تتمثل موارد الحزب في مشاركات أعضائه وكذلك المعونات والهبات والوصايا غير المشروطة ومحاصيل بيع منشوراته ونشاطاته الثقافية وتمويلاته المشروعة ومعونات الدولة فضلا عن كل الوسائل الأخرى التي تسمح بها القوانين والنظم المعمول بها.

المادة 53: تودع أرصدة الحزب في حسابات بنكية وبريدية، ويتم إمساك محاسبة الحزب طبقا للشكل العمومي حسب قوانين المحاسبة العمومية.

أمين الخزانة مسؤول عن حفظ ممتلكات الحزب.

المادة54: يتم تحديد الإجراءات المتعلقة بتسيير موارد الحزب حسب ترتيبات نظام مالي يعده المكتب التنفيذي طبقا للنصوص المعمول بها في هذا المجال.

الفصل السادس : تعديل النظام الأساسي وحل الحزب

المادة55 : يتمتع المؤتمر دون غيره بصلاحية تعديل هذا النظام الأساسي وبأغلبية 3/2 (الثلثين)؛

المادة 56: يقرر المؤتمر حل الحزب بأغلبية 3/2 (الثلثين)؛

المادة57 : إذا ما تم حل الحزب، فإن إجراءات التصفية تتم وفقا للقوانين المعمول بها؛

ويحدد مؤتمر الحل الهيئات التي تؤول إليها ممتلكات الحزب، منقولة كانت أم غير منقولة؛

المادة58: يكون هذا النظام الأساسي ساري المفعول فور مصادقة المؤتمر عليه.

نواكشوط، 30/12/2012