قرار حول أزمة المؤسسات الديمقراطية والانتخابات

0
421

• نظرا للقرار اللاشرعي والوحيد الجانب القاضي بتأجيل الانتخابات البلدية والبرلمانية المنتهية آجالها منذ سبتمبر 2011؛

• نظرا لأن هذا التأجيل المنافي للدستور والقوانين أثار أزمة قانونية ومؤسسية غير مسبوقة، تمثلت في فقدان البرلمان والحكومة شرعيتهما؛

• نظرا لكون أزمة المؤسسات الديمقراطية هذه تعادل انقلابا عسكريا حقيقيا وتترجم احتقارا الشعب والدستور والقوانين والالتزامات التي قطعتها الطبقة السياسية على نفسها من خلال اتفاق دكار؛

• نظرا لأن هذا الانقلاب جاء في وضع يتميز بإلغاء الحريات الديمقراطية وبقمع شرس أسفر أحيانا عن وفاة بعض الأشخاص، ولم يترك لولد عبد العزيز أي ثقة لتنظيم انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية ومشروعية ؛

فإن المؤتمر العادي الثالث لاتحاد قوى التقدم المنعقد أيام 27ـ28ـ29ـ30 دجمبر 2012 في أنواكشوط :

– يعتبر تأجيل الانتخابات البرلمانية والبلدية وكل الانتخابات المنظمة من طرف النظام بطريقة أحادية بمثابة استفزازا وتصعيدا مقصودا يستهدف إقصاء المعارضة الديمقراطية من الساحة السياسية وسد الباب أمام أي مخرج من الأزمة يكون إجماعيا وسلميا، وهو يشهد المجموعة الدولية على المخاطر التي قد تنجم عن هذا الوضع؛

– يعلن أنه سيعارض بشدة كل محاولة لتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية على مقاسات النظام مثل الانتخابات التي كان يريد تنظيمها في 6- 6 – 2009 وأفشلتها تعبئة الشعب الموريتاني والشركاء الدوليين؛

– يدعو كافة الأحزاب السياسية ورابطات وشخصيات المجتمع المدني إلى التشاور والبحث عن حل للأزمة الراهنة يخرج ولد عبد العزيز من الساحة السياسية، ويقيم حكومة وحدة وطنية موسعة تكون مؤهلة لتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية ورئاسية حرة وديمقراطية وشفافة في جو سياسي هادئ؛

– يجدد مساندته وتشجيعه لكل جهود الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية النزيهة من كل الاتجاهات الهادفة إلى تحقيق مساومة واسعة تخرج البلاد من الأزمة التي أغرقها النظام فيها والوقوف ضد مناورات التقسيم التي يقوم بها هذا النظام.

حرر في نواكشوط 30/12/2012

المؤتمر