مشروع بيان مالي

0
5416

عرفت جمهورية مالي الشقيقة خلال اليومين الماضين استيلاء مجموعة عسكرية على الحكم بالقوة، وإعلانها في بيان أصدرته عن حل المؤسسات الدستورية على بعد أقل من شهرين من انتهاء المأمورية الرئاسية للرئيس المنتخب أمدو توماني توري.

وقد تسببت العملية الانقلابية –كعادة الانقلابات والانقلابيين دائما- إلى انتكاسة العملية السياسية، كما أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وانتشار الرعب والفوضى في العاصمة المالية باماكو.

إن حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية (تواصل) انطلاقا من مبادئه الثابتة، وحرصه على استقرار ومصلحة جمهورية مالي الشقيقة، وأمن المنطقة، ليؤكد ما يلي:

– تنديده القوي بالانقلاب، وتضامنه مع رئيس الجمهورية المالية المنتخب السيد أمادو توماني توري والحكومة المالية الشرعية.

– دعوته لكافة الأحزاب السياسية وهيآت المجتمع المدني المالية وأصدقاء مالي إلى رفض هذا الانقلاب، وإدانة استخدام القوة في الاستيلاء على السلطة.

– مطالبته للمجتمع الدولي لاحترام مواثيقه وقيمه، والوقوف مع الشعب المالي وقواه الحية من أجل تجاوز محنته، دعم حقه المشروع في احترام إرادته في اختيار ناخبيه دون إكراه ولا اعتماد للقوة.

الرئيس

محمد جميل منصور

نواكشوط في 1 جمادى الأولى 1433ه

موافق 24 مارس 2012م

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here