بيان

0
418

تناقلت بعض وسائل الإعلام اليوم أن الحكومة على لسان وزير المعادن خيرت عمال اسنيم المضربين منذ أزيد من شهر بين استئناف العمل فورا كشرط لبدء المفاوضات معهم أو ترك الشركة تنهار، وذلك في إشارة واضحة إلى أن الحكومة ماضية في رفضها لحل منصف للأزمة ولا تعبأ بتبعات ذلك.
إن المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة إذ يستغرب هذا الأسلوب في التعامل مع قضية بهذه الخطورة على اقتصاد البلاد، خاصة في وقت ظرف يدعي فيه النظام أنه يسعى إلى بدء حوار شامل مع المعارضة بدافع المصلحة الوطنية، ليعبر عما يلي :
1- تجديد دعمه ومساندته التامين لعمال الشركة الوطنية للصناعة و المناجم في المطالبة بحقوقهم المشروعة؛
2- تجديد مطالبته للنظام بفتح حوار فوري، وبدون قيد أو شرط، مع المضربين يفضي إلى تحقيق المطالب المشروعة لهؤلاء؛
3- تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الوطني جراء هذه الأزمة.
نواكشوط، 04 مارس 2015
اللجنة التنفيذية