قرار رقم 3 حول تراجع الحريات وتخير العدالة

0
41

وحول تراجع الحريات وتسخير العدالة، فإن المكتب التنفيذي المنعقد أيام 16 – 23 – 24 سبتمبر 2017،

  • نظرا إلى حملة القمع التي يقوم بها النظام، منذ الاستفتاء اللادستوري، ضد الشيوخ والنقابيين والصحافيين ورجال الأعمال،
  • نظرا إلى المعاملة التعسفية المهينة (توقيف، استجوابات، اعتقال، محاكمات صورية، سحب الأوراق المدنية إلخ…) والتي مارسها النظام القائم ضد معارضيه وضد الآراء المستقلة،
  • نظرا إلى تراجع الحريات السياسية (قمع المظاهرات السلمية، رفض وتحريم المظاهرات) التي طالت الأحزاب السياسية والمجتمع المدني (المعترف به رسميا) وحتى المواطنين البسطاء بصفة عامة.
  • نظرا إلى أن العدالة باتت أداة بيد النظام القائم لتصفية الحسابات مع معارضيه،
  1. يدين بقوة هذه السياسة القمعية الظالمة المتبعة من طرف النظام القائم.
  2. يحمل النظام المسؤولية الكاملة عن النتائج السلبية التي يمكن أن تنجز عن هذا الانحراف الاستبدادي.
  3. يوجه نداء إلى جميع القوى الحية، وإلى كل المهتمين بالعدالة والحرية والسلم الاجتماعي، كي يتعبأوا ويقاوموا من أجل إفشال هذه السياسة الاستبدادية المدمرة للبلاد.

انواكشوط أيام 16 – 23 – 24 /09/2017

  المكتب التنفيذي

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here