قرار رقم2 حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

0
143

إن المكتب التنفيذي المجتمع في دورة استثنائية أيام 16 ، 23 ، 24 سبتمبر 2017 لتدارس الأزمة الاقتصادية والاجتماعية:

  • نظرا للتدهور المضطرد لقيمة العملة الوطنية في سنة 2008 (كانت قيمة 1 يورو تساوي 240 أوقية وفي  سنة 2017 أصبح 1 يويرو = 427 أوقية )
  • نظرا لكون مشاكل المعيشية باتت الشغل اليومي لأغلبية المواطنين بما فيهم الطبقات الوسطي ؛
  • نظرا لتدهور القدرة الشرائية بفعل خضوع السوق الوطنية لسيطرة بعض المجموعات الخصوصية والضرائب المحجفة على الوقود والارتفاع غير المبرر للضرائب والإتاوات مما يؤدي إلى تصاعد مذهل للأسعار خصوصا أسعار المواد الأولية؛
  • نظرا لانهيار المقاولات ولما تتعرض له من صعوبات ؛
  • نظرا لتركيز الثروة في أيدي دائرة مافيوية مقربة من السلطة ؛
  • نظرا للركود الذي تشهده القطاعات الإنتاجية (المعادن، الزراعات المروية، الصيد البري إلخ…)
  • نظرا لركود القطاع غير المصنف الذي يستوعب أزيد من 86,5 % من القوة الحية ؛
  • نظرا لكون البطالة خاصة في صفوف الشباب وصلت مستويات مثيرة للقلق ؛
  • نظرا لتصاعد الانحراف والجريمة بشكل متسارع في مدننا في ظل تزايد سكانها بسبب هجرة الريف ؛

1) يعتبر النظام القائم المسؤول الأول عن هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تسييره الكارثي للثروات الوطنية،

2) يحذر السلطة القائمة من الاستمرار الأعمى في هذا النهج المدمر للمقدرات الوطنية ؛

3) يحث كافة أفراد شعبنا خصوصا القوة الحية على الوعي بخطورة هذه الوضعية وضرورة التعبئة من أجل وضع حد لها.

انواكشوط أيام: 16 ، 23 ، 24 سبتمبر 2017

المكتب التنفيذي

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here