|
|
|
 |
|
|
وحدة – ديمقراطية – عدالة اجتماعية |
|
|
|
|
بعد تفكير متأن ناضج ،غير مدفوع بحب السلطة من اجل السلطة ولا بجهل حجم المسؤوليات المترتبة على ذلك، قبلت أن أترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في شهر مارس 2007. تأتي هذه الانتخابات في وقت تواجه فيه بلادنا تحديات خطيرة وعديدة تمثل تهديدا لاستقرارها ووحدتها وسيادتها مجسدة في: فقدان الشرعية، ميوعة الدولة، المغارم الإنسانية التي تنخر الوحدة الوطنية، مخلفات الطبقية الظالمة، تسيير وتوزيع الموارد بشكل غير عادل، الخلط بين الدائرة السياسية والساحة العسكرية والآمال والمخاطر الناجمة عن بروز موارد جديدة للدخل. إن الانسداد السياسي الذي عشناه خلال السنوات الأخيرة، أفضى، مع المحاولة الانقلابية في 8 يونيو 2003، إلى زج البلاد في اضطرابات سياسية خطيرة. ومنذ 3 من آغسطس 2005 بدأ الموريتانيون يستعيدون الأمل في تحول ديمقراطي سلمي، بيد أن الظرف الجديد يدفع إلى اتجاهين قويين: - البحث عن تغيير جذري وفوري؛ - محاولة العودة إلى الوراء، بل وإقامة نظام حزب الدولة وإبقاء الامتيازات المكتسبة دون حق. هذان الاتجاهان اللذان يبدوان متعارضان يقودان إلى نفس الطريق: المواجهة وعدم الاستقرار
وكأي واحد منكم ، فإنني اعتقد أن خيارا آخر،أكثر حكمة، هو أمر ممكن وملح من أجل القيام بتغير ديمقراطي لا غنى عنه في ظل الاستقرار والمحافظة علي السيادة والوحدة الوطنية. هذا الخيار الضروري يتطلب تفاهما وطنيا واسعا يمثل الأداة والشرط الأساس لإحداث إصلاحات عميقة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية التي يتطلبها نهوض الأمة الموريتانية.
أعزاءنا المواطنون، في هذا المنعطف التاريخي الذي نعيشه، يؤرقني إحساس عميق بالواجب الملقى على عاتقي لتقديم الحلول الأنجع والأكثر فاعلية لبلدي ولشعبي بغية الخروج من حلقة التخلف والأحكام الاستثنائية المفرغة. كما أن هدفي الأساسي ،خلال المأمورية القادمة، هو تحقيق القطيعة مع النظام الزبونى وإعادة تأسيس الدولة الموريتانية على أسس صحيحة ومستديمة بما فيها: - أولوية القانون، فصل السلطات، استقلال القضاء وإرساء مساواة حقيقية بين جميع المواطنين أمام القانون وأمام الخدمة العمومية؛ - إعادة تنظيم وترقية وتأهيل المؤسسة العسكرية وقوات الأمن في مهمتها النبيلة الكامنة في الدفاع عن السيادة الوطنية والحوزة الترابية والمؤسسات الجمهورية وأمن المواطنين في ممتلكاتهم وأنفسهم.
أعزاءنا المواطنون إن الإصلاحات العميقة التي تتطلبها نهضة الأمة الموريتانية والتي ننصح بها، تعنى بجميع الميادين وسوف يتم تناولها تفصيلا في البرنامج الحكومي. غير أننا نذكر من باب الأولوية: - سياسة تنمية اقتصادية تعطي الأولوية لمؤشر النمو وتضمن إعادة توزيع أفضل للثروة من أجل الحد بشكل دائم من الفقر والبطالة خاصة منها ما يتعلق بالشباب. - إصلاح المؤسسات الديمقراطية واللامركزية لجعل نظامنا السياسي والتسييري أكثر انفتاحا أمام مشاركة المواطنين. - ٍإبعاد الإدارة عن التسييس وإصلاحها لوضع حد للتسيير الفوضوي وجعل الخدمات العمومية أكثر نجاعة. - ترقية الهوية الإسلامية والعربية والأفريقية لبلدنا بما يتناسب مع روح الانفتاح على العالم. - المباشرة في القيام بإصلاحات واسعة لنظامنا التربوي بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع لإعادة بناء المدرسة الموريتانية التي تأثرت سلبيا بسلسلة إصلاحات مسيسة ومترجلة وكذالك تحسين وضع المعلم وإعادة الاعتبار للغات الوطنية. - وضع برنامج واسع للسيطرة على المياه من أجل جعل هذه المادة التي أصبحت أكثر ندرة، في متناول جميع السكان. - وضع استراتجية تنمية ريفية توقف النزوح إلى المراكز الحضرية وتثمن مواردنا الحيوانية وتؤمن الاستغلال الزراعي للمزارعين؛ - إقامة ميثاق اجتماعي يعيد الاعتبار لحق الشغل ويعصرن العلاقات بين أصحاب الرواتب وأرباب العمل ويضمن سلما اجتماعيا مناسبا للنمو الاقتصادي. - إصلاح النظام الصحي العمومي لضمان تغطية صحية فعالة يستفيد منها المواطنون، خاصة الأكثر حرمانا؛ - ترقية الأمن العمومي من خلال تحسين ظروف حياة واكتتاب وتكوين وكلاء الأمن وتمكينهم من الحصول على التجهيزات المطلوبة. لكن أيضا محاربة ثقافة انحراف الشباب وإصلاح مراكز الحجز من أجل تحويل السجون إلى مراكز لإعادة الدمج الاجتماعي. - سياسة جديدة لترقية مشاركة المرأة في الحياة الوطنية وحماية الطفولة والمسنين ومساعدة الأرامل والمتقاعدين من عناصر القوات المسلحة الوطنية. - مراقبة أفضل لفضائنا الوطني بتنظيم الهجرة طبقا لاستراتيجية تشاورية مع دول الجوار في المغرب العربي وغرب إفريقيا. - وضع استراتيجية لحماية البيئة في مواجهة تحديات التصحر المتعددة والاستغلال الفوضوي للموارد ومخاطر التلوث الناجمة عن الاستغلال المعدني وخاصة البترولي.
أعزاءنا المواطنون إن تحقيق هذا المشروع الطموح يتطلب وثبة وطنية حقيقية وخلاصة تفاهم وطني حول جميع المواضيع الحساسة التي ظلت حتى الساعة تكبح حركتنا نحو التقدم وتشكل تهديدا لوحدتنا الوطنية. لذلك سنحرر العقول من كل مخلفات الماضي، وهكذا يمكننا في إطار التفاهم الوطني: - منح اعتراف وإعادة تأهيل وإصلاح لوضعية ضحايا التجاوزات الإنسانية دون تصفية حسابات ومن ثم طي صفحة الأحداث المؤلمة بشكل نهائي من أجل تصالح وطني حقيقي. - العمل على إنهاء آثار العبودية وكل نظام يتسم بالتبعية الفردية؛ - إيجاد حلول ناجعة لملف الرشوة وسوء تسيير الموارد العامة. ولتوطيد وتجذير النظام الديمقراطي وبدء إنجاح الإصلاحات الضرورية، تحتاج بلادنا إلى الاستقرار والوحدة في ظل العدالة. لذلك واعتمادا على ثقتكم، أنوي إقامة نظام قوامه الوحدة الوطنية والتقدم المفتوح أمام جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، نظام سيدير شؤون البلاد بطريقة أخرى ويسهر على ترقية السلم عبر العالم والتعاون مع جميع الدول والمنظمات الصديقة. معكم جميعا ،شبابا، نساء، عمالا، سكان أرياف، مثقفين ومواطنين من جميع المستويات الاجتماعية، سننجح في التغيير لصالح أمتنا جمعاء.
المرشح محمد ولد مولود |
|
إعــــــــــــــــــــــلان مبادئ