نشرة يومية تصدر عن حملة اتحاد قوى التقدم العدد 12 بتاريخ: 15 نفمبر 2006

الافتتاحية: مفتاح التقدم

تقترب الحملة الانتخابية من نهايتها، ويستعد الناخبون لاختيار من سيتولون تسيير شؤون بلدياتهم خلال السنوات الخمس المقبلة ومن سيمثلونهم طيلة هذه الفترة في الجمعية الوطنية التي يتطلع الجميع أن تتحول خلال هذه المأمورية إلى منبر لنقاش مختلف القضايا التي تشغل المواطنين ولاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحتهم. يتعلق الأمر إذا بقرارات حاسمة سيتخذها الناخبون يوم الاقتراع وستنعكس مباشرة عليهم وعلى مستقبل وطنهم. فحين ينخدع الناخبون بالخطاب الماكر الذي يروج له خدم السلطة الابديون، سواء تحت تأثير شعارات التجديد التي ترفعها أحزاب ما كان يعرف بالأغلبية الرئاسية أو رموز هذه الأغلبية ومهرجو حفلاتها أو سواء تحت إغراء مظاهر البذخ المسروقة من أقوات المواطنين، والخطابات الضيقة الهادفة إلى إفراغ الانتخابات الحالية من أي بعد وطني وتحويلها في كل نقطة من الوطن إلى منافسة يجب حسمها محليا وعن طريق الوسائل والانتماءات المحلية. حين ينخدع الناخبون لهذا المنطق فإنهم سيسلمون مستقبلهم من جديد لأيد سبق وجربوا كم هي غادرة ومدمرة، أي أنهم سيحكمون بالإعدام على أنفسهم وعلى وطنهم.
وحين ينخدع الناخبون أيضا لأوهام التغيير التي يعد بها الوجه الآخر لعملة يعرفون مساوئها جيدا، أي لتلك النسخة الجاهزة أصلا من النظام لخلافة جزئه الموجود في السلطة في حالة انهياره، أو حين ينخدعون لعنتريات المغامرين والمتطرفين والهواة ودعاة تقسيم الشعب، فإنهم سيضعون ثقتهم في غير محلها وسيكتشفون بعد فوات الأوان أنهم وضعوا البلاد على كف عفريت.
ليس هناك أي عمل يصادفه الناخب في حياته اليومية أسهل من وضع بطاقة تصويت في صندوق اقتراع، لكن الناخب نادرا ما يصادف في حياته مسؤولية بحجم المسؤولية التي تترتب على ذلك الإجراء البسيط. إنه مستقبل شعب بأسره تردي في الحرمان والبؤس وعاني من الطغيان والإذلال، وهو يجد اليوم الفرصة سانحة ليسلك سبيل التقدم والنمو وليبني وطنا يجد فيه الاحترام والأمان.
دعونا لا نترك الفرصة تضيع، دعونا نتعامل مع بطاقة التصويت يوم الاقتراع بحس وطني رفيع وبدرجة عالية من المسؤولية، دعونا نتجرد من انتماءاتنا الضيقة ونخرج من "محلياتنا" ونتحرر من كابوس الترغيب والترهيب. دعونا نختار الأقدر على السير ببلادنا على طريق التقدم. دعونا نختار مفتاح التقدم لننتخب نوابا وعمدا يعرفون معنى الإخلاص للمبادئ والتفاني في خدمة الوطن ولنضع ثقتنا في حزب جدير بالثقة.
لقد أثبت اتحاد قوى التقدم في الماضي صدقه عندما يتعهد للشعب ويناضل من أجل استعادته لحقوقه وعلى الشعب اليوم أن يراهن عليه لأنه الآن أكثر استعدادا وقدرة ولأنه وحده المؤهل ضمن الظروف الراهنة لقيادة السفينة بحكمة نحو بر الأمان.

أين ضاعت صناديق الاقتراع؟

حسب المعلومات الواردة من ولاية كيدماغه، فإن 29 صندوق اقتراع كانت موجهة إلى سيلبابي قد ضاعت في الطريق دون أن يعرف حتى الآن مصيرها. ليست المشكلة طبعا في أن مكاتب تصويت سيلبابي ستكون فارغة يوم الاقتراع من صناديقها لأن الإدارة ربما تكون لديه القدرة على تعويض هذا القدر من الصناديق، لكن السؤال المطروح هو في أي شيء ستستخدم الصناديق الضائعة؟ ولماذا ضاعت أصلا؟ إن الأمر يحتاج إلى تحقيق عاجل لتوضيح ملابسات هذه القضية على أن تنشر نتائج هذا التحقيق علنا وقبل يوم الاقتراع.

وفد اللائحة الوطنية: استقبالات ومهرجانات حاشدة

تأخرت عودة وفد اللائحة الوطنية إلى نواكشوط التي كانت منتظرة مساء أمس ، حيث كان عليه أن يرضخ لإرادة الجماهير وأن يتوقف للاستقبالات التي خصصت له على طول الطريق بين لعيون وكيفه وأن يجري العديد من الاتصالات في تلك المنطقة التي يشهد الحزب فيها قفزة حقيقية.
وترأس الوفد صباح أمس مهرجانا شعبيا في كرو عكس النجاحات الكبيرة التي حققتها لائحتنا هناك وذلك قبل أن يترأس في المساء أكبر مهرجان عقد في مدينة كيفه منذ انطلاقة الحملة حتى الآن، أعلن من خلاله سكان عاصمة ولاية لعصابه أن اختيارهم قد وقع على مرشحينا.
وسيترأس الوفد مساء اليوم مهرجانا في مكطع لحجار في طريقه إلي نواكشوط.

الحلف الجديد

لم يعد سرا على أحد أن ما يعرف بالاتحاد الوطني للمستقلين والحزب الجمهوري توصلا إلى اتفاق يقضي بتوحيد جهودهما في الفترة المتبقية قبل يوم الاقتراع من أجل محاولة الحصول على أكثرية في البرلمان، أي بعودة متمردي الجمهوريين إلى أحضان حزبهم في الأماكن التي لا يستطيعون فيها الحصول على الأغلبية.
هكذا انسحبت لائحة للمستقلين في مكطع لحجار وأخرى في أوجفت وأخرى في كرمسين لصالح لوائح الحزب الجمهوري كما صدرت أوامر سامية إلى لائحة مستقلة في كوبني بالسير على نفس الطريق.
لم يأت هذا الاتفاق طبعا من فراغ ولا هو جاء نتيجة مبادرة أحد الطرفين، فهل ارتأت نفس الجهة التي رعت ميلاد المستقلين أن تلغي استقلاليتهم وتعيدهم من حيث أتوا بعد فشلهم في المهمة التي أسندت لهم؟ وهل يعني ذلك أن جهات عليها في السلطات الانتقالية ما تزال مصرة على أن تصبح طرفا في الصراع السياسي؟
ما يهم في هذه المناورة الجديدة هو أنها تشكل اعترفا صريحا من رعاة الاستقلالية بفشل الحصان الذي راهنوا عليه وبالتالي لم يعد لهم ما يعتصمون به سوي هيكل الحزب الجمهوري المتعفن!
فهنيئا لهم بتلك الهياكل وهنيئا لها بهم

امنحونا أصواتكم لنعيد إليكم حقوقكم

حاكم عرفات يدمر أحد مقرات حملتنا

فوجئ المشرفون على أحد مكاتبنا في عرفات صباح أمس بحرس حاكم عرفات يشن هجوما على مقرهم ويقوم بتدميره (نزع غطائه وأبوابه ونوافذه).
هذا التصرف الغريب فسره السيد الحاكم بأن المكتب المذكور كان موضع نزاع وأن الإدارة سبق وأصدرت قرارا بشأنه وأنها كانت منذ بعض الوقت تنتظر أن تجد وقتا ملائما لتنفيذ قرارها.
نحن لا نستغرب أن تسعى الإدارة إلى تنفيذ قراراتها لكننا نستغرب أن لا تجد الوقت الملائم لتنفيذ قرارها إلا أياما قليلة قبل نهاية الحملة وبعد أن تحول المنزل المتنازع حوله - لدى الإدارة- إلى مكتب لحملتنا تغطيه بشعاراتها وتضع داخله ممتلكاتها!
ألا يتعلق الأمر بمحاولة للنيل من سمعة الحزب؟ لمصلحة من يا تري يتم القيام بهذه المحاولة؟

ملخص البرنامج السياسي لاتحاد قوى التقدم

إن اتحاد قوى التقدم الوفي لثقافة الحوار الوطني يؤسس مشروعه المجتمعي على قاعدة التشاور بين السلطة والأحزاب السياسية من جهة وبين الأحزاب السياسية نفسها وهيئات المجتمع المدني من جهة أخرى.
ويناضل الحزب من أجل إقامة مجتمع التقدم القائم على المبادئ السمحة للإسلام وعلى التوزيع العادل للثروات الوطنية والعدالة الاجتماعية والتنوع الثقافي والتسامح. ويعرض الحزب مشروعه المجتمعي في محاور متعددة وإن كانت متكاملة كما يلي:

أ- على الصعيد الوطني
إقامة دولة الحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية:
1- السعي لتوقيع عقدين وطنيين:
- التوصل إلى الاتفاق على عقد جمهوري بين ممختلف الأحزاب في البلد يحدد قواعد اللعبة السياسية التي يجب أن تقوم بشكل خاص على احترام حرية التصويت والتناوب السياسي وهيئات تنظيم وتسيير الانتخابات وحق الأغلبية في الحكم لكن مع ضمان حق المعارضة والقبول بالنتائج.
- التوصل إلى توقيع عقد اجتماعي بين نقاباتت العمال واتحاديات أرباب العمل والدولة من أجل ضمان الاستقرار والتنمية التي تسمح بتحسين الظروف المعيشية لكافة السكان.
2- إقامة الحكم الرشيد:
- حماية وتشجيع الإنتاج الوطني وخاصة في قططاعات الصيد والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- تطهير تسيير المال العام ولاسيما المصادرر المالية المتأتية من استغلال المعادن والصيد والبترول لجعلها في خدمة تنمية البلاد.
- حماية وتعزيز وتطهير القطاع العمومي في ممجال التعليم والصحة والعدالة وتوزيع الماء والكهرباء والبريد والمواصلات وأخيرا البنى التحتية من طرق وموانئ، ومطارات.
- تطهير الإدارة العمومية من خلال النضال ضضد الثراء غير المبرر والرشوة والمحسوبية. - إنشاء أو تقوية أجهزة رقابة وتفتيش الهيئئات العمومية وشبه العمومية.
3- الحد من الفوارق الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشة للسكان:
- إنشاء نظام لتسيير المصادر الوطنية من أججل الوصول لتوزيع متضامن وعادل بين كافة السكان.
- إصلاح النظام الضريبي للتخفيف من الضغط االشديد على الأجور ودفع من هم أكثر ثراء إلى المساهمة بشكل أكبر.
- تسهيل وصول السكان الأكثر فقرا إلى التعلليم والصحة والعدالة من خلال إصلاحات مناسبة.
- خلق آلية لاستقرار أسعار المواد الأساسيةة وعلاوة على ذلك إقامة نظام ضمان اجتماعي مؤمن من قبل الدولة ويقوم على مبدإ اجتماعي يكفل التغطية الصحية والاجتماعية للجميع (للأجراء وغير الأجراء) - إنشاء صندوق وطني لمحاربة البطالة.
- النهوض بالسكن الاجتماعي.
4- تسوية المغارم الإنسانية :
- التخطيط لعودة منظمة للمبعدين واستعادتهمم لكافة حقوقهم والقيام بإحصاء للمبعدين الناخبين وتسجيلهم على اللوائح الانتخابية وذلك خلال الفترة الانتقالية.
- إلقاء الضوء على كافة أشكال انتهاكات حقووق الإنسان غير القانونية وخاصة في سنوات الثمانينات والتسعينات ومنح الأرامل المستحقات تعويضا من طرف الدولة.
- إنشاء لجنة وطنية للحقيقة والمسامحة من أأجل إلقاء الضوء على الفترة المظلمة من تاريخ موريتانيا والمتميزة بخروقات خطيرة لحقوق الإنسان وذلك بروح تصالح وطني حقيقية وذلك كي لا تتكرر مثل تلك الأعمال الوحشية في بلادنا المعروفة بتسامحها الإسلامي.
- بناء دولة القانون
1- ضمان الحقوق الأساسية :
2- إدخال ترتيبات دستورية لضمان احترام حقوق الإنسان.
- جعل حرية تنقل الأشخاص والممتلكات فعلية على امتداد التراب الوطني وفي الخارج.
- إنشاء مرصد لضمان دعم الوحدة الوطنية. - ضمان وصول كافة الأحزاب السياسية إلى وسائل إعلام الدولة. - دعم وضمان حقوق الدفاع واستقلال القضاة. - تشجيع حرية التفكير والتجمع.
2- تعزيز المؤسسات
- مراجعة كافة النصوص لتتلاءم مع احترام اللحريات السياسية والشخصية التي يكفلها الدستور؛ - مراجعة قوانين الصحافة وخاصة إلغاء المادة 11 وتحرير قطاع السمعيات البصرية تحت إشراف مجلس أعلى للاتصال؛ - إحياء روح وترتيبات القانون العقاري لعام 1983 وخاصة في مجال حقوق السكان المحليين المالكين وأراضي الدولة ضد تعسف الإدارة وقوى الأمن؛ - إصلاح النظام الانتخابي وإنشاء لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات تكون واسعة السلطة في هذا المجال؛
ب- على الصعيد الإقليمي:
ضمان دور موريتانيا كجسر للتواصل بين الوطن العربي وأفريقيا والعناية بالعوامل والتغيرات المؤثرة على الوحدة الوطنية؛
- إقامة علاقات مبنية على الثقة والتعاون دداخل اتحاد المغرب العربي ومنظمة استثمار نهر السنغال؛
- العودة إلى المجموعة الاقتصادية لدول أفرريقيا الغربية لحماية المصالح الإستراتيجية وتوفير حماية أفضل لجالياتنا في تلك البلدان؛
ج - على الصعيد الدولي :
- يتميز الوضع الدولي بتوطيد العولمة في وققت تتعزز فيه الهيمنة الأمريكية وتتشكل أقطاب جديدة (أوربا والصين) بالإضافة إلى ظهور قوي إقليمية ولاسيما في آسيا. وفي هذه الظرفية ينبغي على سياستنا الدولية أن تراعي المنطلقات التالية: - اهتمامات البلدان الفقيرة والسكان في مجال الإصلاحات الهيكلية؛
- البحث عن السلم وصيانته من خلال تحقيق مسساومات عادلة في تسيير النزاعات التي تعصف بالعالم؛
- مساندة الشعوب التي تناضل من أجل الانعتااق واستعادة الحقوق والتحكم في مصائرها؛
- مساندة الشعوب في نضالها ضد الأنظمة الدككتاتورية وغير الشرعية.

قوة الإرادة، إرادة التغيير