بيان صحافي  حول اقتراحات حزبنا المتعلقة بالإصلاحات الديمقراطية

في الخامس من ديسمبر 2000 وجه الرفيق محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم إلى الوزير الأول اقتراحات حزبنا المتعلقة بالإصلاحات الديمقراطية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه يوم 28 نوفمبر الأخير. وهي الاقتراحات التي كنا نأمل أن يتضمنها مشروع القانون المقدم للجمعية الوطنية والمتمثلة  فيما يلي:

1- مراجعة القانون الانتخابي المتعلق بانتخاب النواب والشيوخ

1-1- مقدمة حول النسبية:

أ- زيادة عدد النواب: إنه إجراء أساسي من أجل إعطاء هذا الإصلاح أهمية حقيقية ونحن نقترح أن يرتفع العدد من 79 إلى 120

ب- الجمع بين الانتخاب بالأغلبية على مستوى الدائرة الانتخابية للمقاطعة والتمثيل النسبي على                                  لائحة وطنية بحيث ينتخب ستون نائبا بالأغلبية وستون بالاقتراع  النسبي؛

ج- يمكن للأشخاص المستقلين أن يتقدموا بلوائح وطنية على أن يدفعوا كفالة مالية بمبلغ 50000 أوقية للمعقد الواحد. ويستهدف هذا الإجراء ضمان الحرية الانتخابية من جهة والحد من الترشحات الصبيانية من جهة أخرى...

2- التنظيم والرقابة والإشراف:

أ- تتولى لجنة وطنية مستقلة للانتخابات  الإشراف على جريان كل العملية الانتخابية من أجل احترام القانون من طرف كافة الفاعلين (الإدارة، المرشحين والناخبين) وتقوم بإعلان النتائج، وهي صيغة تشكل اليوم  معيارا لمصداقية الانتخابات على الصعيد الدولي.

ب- يسند تنظيم الانتخابات المادي للإدارة

ج- الإعلان عن النتائج النهائية من صلاحيات المجلس الدستوري.

3- الكفالة:

لقد تبنى المشرعون إجراء الكفالة المالية بهدف الحد من تفاقم الترشحات المستقلة في الفترة السابقة للتعددية الحزبية وتم إدراج هذا الإجراء في النصوص اللاحقة دون اعتبار لبروز ظاهرة الأحزاب بوصفها مؤسسات شرعية وفاعلين رئيسيين في اللعبة الديمقراطية وهي لذا تحظى باعتراف محترم ينبغي أن يكون كافيا لجدية اللوائح التي تقدمها.

إن الإبقاء على هذا القرار بالنسبة للأحزاب يشكل مفارقة حيث يجعلها على العموم أقل حظا من المرشحين المستقلين مادامت مهمة الأحزاب الوطنية هي التقدم بلوائح في أغلبية الدوائر الانتخابية إن لم يكن مجموعها.

إن العقبة المالية لا يمكن إذن أن تبقى ماثلة أمام الأحزاب و إلا فستمنعها من استغلال قوتها الانتخابية وتزيل كل أهمية لإدخال النسبية.

وعلى كل حال وإذا كان لابد من فرض كفالة مالية على الأحزاب فإنه يجب فقط أن تكون رمزية وجزافية وموحدة وتتراوح بين خمسمائة ألف ومليون أوقية حسب عدد الدوائر المعنية وهذه الكفالة تنبغي إعادتها للحزب الذي يحصل على خمسة بالمائة أو أكثر كمعدل لنتائج الدوائر التي يشارك فيها.

4- مراجعة اللوائح

أ- إجراءات انتقالية: يتم إعداد وإلصاق اللوائح الانتخابية الجديدة المقامة على أساس بطاقة التعريف الجديدة قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل ويجرى تصحيحها قبل الموعد المذكور بشهر على الأقل. أما اللوائح المكملة فتلصق هي الأخرى قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما.

ب- وفيما بعد ستجري فقط مراجعة اللوائح بشكل عادي خلال الفترات  التي يقرها القانون على أن تلصق اللوائح الانتخابية قبل الانتخابات بشهرين ويتم حذف وإضافة الأسماء المنسية قبل ثلاثة أسابيع من موعد الاقتراع. أما اللوائح المكملة فتلصق بدورها قبل عشرة أيام من ذلك الموعد.

ج- تسلم نسخ من اللوائح الانتخابية للمرشحين حسب طلباتهم وعلى نفقتهم.

5- بطاقة التصويت

من أجل ضمان سرية واستقلال تصويت الناخبين وللحد من تكاليف العملية الانتخابية يتم إنشاء بطاقة تصويت موحدة تحمل إشارات وألوان وأسماء مختلفة للمرشحين.

6- مكاتب التصويت

أ- على السلطة الإدارية أن تستشير المرشحين قبل إقرار التشكلة النهائية لمكاتب التصويت التي ينبغي أن تكون محايدة ويتم إبلاغ لوائح المرشحين قبل أسبوعين من موعد الانتخابات وذلك من أجل السماح بإجراء التصحيحات المحتملة

ب- تتخذ القرارات الهامة (طرد المراقبين، قبول أو رفض ناخب يكون موضع اشتباه) بأغلبية أعضاء مكتب التصويت.

7- إدخال التحسينات الممنوحة خلال الانتخابات البلدية 1999(تسليم نسخ من المحضر للمرشحين، المشاركة في اللجان الإدارية وتصويت العسكريين) ضمن النظام الانتخابي.

8- الدائرة الانتخابية في انواكشوط: يجب أن تكون العاصمة دائرة انتخابية واحدة

 9- فيما يتعلق بالنسبية على مستوى انتخاب الشيوخ فهي لن تكون ممكنة ما لم يجر اتباع التصويت النسبي الشامل في الانتخابات البلدية وتحويل الولايات إلى دوائر انتخابية.

1- تمويل الأحزاب:

يجب أن يكون التمويل الممنوح للأحزاب المشاركة في الانتخابات البلدية الأخيرة على النحو التالي:

- مبلغ جزافي قاعدى

- مبلغ مقدم على أساس عدد الأصوات المحصلة

2- يتدرج المبلغ الجزافي تنازليا:

- عشرة ملايين لحزب يحصل على عشرة بالمائة أو أكثر من الأصوات المعبر عنها في عشر بلديات

- أربعة ملايين لحزب حصل على 5% أو أكثر في عشر بلديات

- مليونان لحزب حصل على  5%  و ما فوق في خمس دوائر

- مليون لحزب يحصل على 2,5 بالمائة أو أكثر في خمس دوائر.

-خمسمائة ألف أوقية لحزب يشارك في انتخابات في خمس بلديات

- مائة ألف أوقية لحزب يشارك في الانتخابات

3- لا يكون بمقدور أي حزب الحصول على أكثر من خمسين بالمائة من كامل التمويل الذي تمنحه الدولة للأحزاب.

4- تمنح الدولة للأحزاب مساهمة في نفقات الحملات الانتخابية تكون متناسبة مع التمويل الممنوح بشكل منتظم.

5- إجراءات انتقالية

حتى الانتخابات البلدية المقبلة التي تعتمد على الوسائل الانتخابية الجديدة (بطاقة التعريف الجديدة واللوائح الانتخابية الجديدة) يمكن للأحزاب التي شاركت في الانتخابات التشريعية 1996 في أكثر من عشر دوائر أو في الانتخابات الرئاسية 1997 الحصول على تمويل جزافي بمبلغ مليوني أوقية 

6- وضع سقف لنفقات حملات الأحزاب السياسية بغية الحد من التبذير في بلد فقير يعاني من الإجراءات المرهقة للتقويم الهيكلي

3- استفادة الأحزاب من تغطية وسائل إعلام الدولة

1- إنشاء سلطة سامية لوسائل الإعلام مكلفة من بين أمور أخرى بالإشراف على تغطية إعلامية منصفة لنشاطات كل الأحزاب

2- تخفيض ثمن الدقيقة الواحدة بعشرين ألف أوقية في الإذاعة و التلفزيون وذلك للأحزاب خلال الفترات الانتخابية وغير الانتخابية.

وفي ختام هذه الرسالة ركز الرئيس على أهمية الإصلاحات المزمعة مؤكدا على ضرورة إقامة جو من الثقة والإجماع بين الفاعلين السياسيين ومتمنيا استمرار المشاورات بين الحكومة والأحزاب في إطار محدد وذلك  خدمة للديمقراطية الموريتانية ومن أجل تهدئة الحياة العامة. وفي هذا الإطار يقترح الرفيق محمد ولد مولود أن لا يتخذ أي قرار قبل أن تنتهي هذه النقاشات إلى أوسع إجماع ممكن.

كما عبر عن رغبته في معرفة رد  السلطة على اقتراحات اتحاد قوى التقدم وذلك قبل إحالة مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية.

انواكشوط 14 ديسمبر 2000 

لجنة الصحافة

بيان حول حل حزب اتحاد القوى الديمقراطية/عهدجديد الذي يرأسه السيد أحمد ولد داداه
أصدرت الحكومة الموريتانية يوم 28/10/2000، مرسوما بحل "حزب اتحاد القوى الديمقراطية/عهدجديد الذي يرأسه السيد أحمد ولد داداه".
ويأتي هذا القرار ليفاقم أجواء التوتر الناجمة عن موقف النظام من أحداث الشرق الأوسط الجارية ورفضه الإستجابة لمطالبة الرأي العام بقطع العلاقات مع إسرائيل وتقديم دعم أكثر جدية لانتفاضة الأقصي ، كما يجهض كل تطور إيجابي نحو الانفتاح وانفراج الجو السياسي الذي كان الجميع يتطلعون إليه حيث عبر مختلف الفاعلين السياسيين عن استعدادهم للحوار.
ورغم أن هذا القرار يظل عديم التأثير من الناحية القانونية لأنه يلغي شيئا غير موجود قانونا، إلا أنه في سياق الظروف الراهنة يمثل توجها نحو الرجوع إلى الممارسات القمعية وحرمان مجموعة سياسية من حقها في التعبير عن وجودها كما أنه يذكر بأساليب العهود الإستثنائية.
إن على السلطة، وهي صاحبة المسؤولية الأولى في العودة بالبلاد إلى أجواء التوتر والمجابهة أو قيادتها نحو المصالحة والحوار، أن تمتنع عن كل ما من شأنه تصعيد الوضع وتعمد إلى معالجة القضايا السياسية عن طريق الحوار لتجنب البلاد انحرافات مجهولة العواقب.
وفي هذا الإطار فإننا في اتحاد القوى الديمقراطية/عهد جديد نطالب السلطة:
- أن تنفتح على الرأي العام الوطني وتتجاوب مع رغباته وخصوصا فيما يتعلق بمطالبته المستمرة بقطع العلاقات مع إسرائيل التي يشكل استمرارها إهانة للشعب الموريتاني؛
- أن تنفتح على المعارضة وتعدل عن كل أشكال القمع وخصوصا ما يتعلق بحق مجموعة أحمد ولد داداه في التنظيم وممارسة كل حقوقها الدستورية؛
وندعو المعارضة إلى :
- العمل على تعزيز وحدتها لمواصلة نضالها منن أجل تغيير الأوضاع بطريقة سلمية وعن طريق الحوار والمساومة.

عن اللجنة الدائمة، الأمين العام
محمد المصطفى ولد بدرالدين

نعم لمساندة الشعب الفلسطيني،لا للقمع

شنت قوات الأمن خلال الأيام الأخيرة حملة اعتقالات سملت العديد من الأسخاص وذلك إثر التظاهرات والاحتجاجات المساندة لانتفاضة الأقصى، و من بين المعتقلين الأئمة والأساتذة التالية أسماؤهم: - جميل ولد منصور - السالك ولد سيد محمود - المصطفي ولد حبيب - محمد محمود ولد سيدي- محمد ولد أبواه - رباه رب ولد حبيب الله - أحمد فال ولد صالح - محمد الأمين ولد سيدي - خطري ولد حامد وآخرون .
إن اتحاد القوى الديمقراطية/ عهد جديد يندد بهذا النوع من الاعتقالات الذي يمثل استمرارا للممارسات البوليسية الموروثة عن العهد الاستثنائي ويعد منافيا لجو الانفتاح الذي نرغب في ارسائه والذي ميز خطابات رئيس الجمهورية خلال زيارتيه الأخيرتين لولايتي آدرار وانسيري كما يسكل نشازا بالنسبة للموقف من القضية الفلسطينية الذي كان على الدوام موضع اجماع وطني في بلادنا وعلى مستوى العالم العربي والإسلامية وهو بمثابة خرق لحريات المواطنين في التظاهر والتعبير عن ارائهم.
إننا نطالب بإطلاق سراح المعتقلين ونجدد الدعوة لكافة القوى الوطنية لمواصلة الاحتجاجات السلمية والمنسقة ضد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائلية.
- ندعو السعب الموريتاني إلى تقديم مختلف أسسكال الدعم والمساندة لأسقائه الفلسطنيين.
- نطالب الحكومة مرة أخرى برفع الحظرالمفروضض على وسائل الإعلام الرسمية بسأن تغطيةأنباء الصراع في فلسطين، ونعتبر التعتيم على هذه الأنباء اعتداء على حق السعب الموريتاني في متابعتها بواسطة إعلامه الوطني كما ندعو الحكومة أيضا إلى تجميد العلاقات مع اسرائيل في انتظار التوصل إلى حل نهائي للنزاع في فلسطين.
 

انواكسوط في 12/10/2000
عن اللجنة الدائمة،

 الأمين العام : محمد المصطفى ولد بدرا لدين

رسالة إلى الرأي العام العربي من أجل مقاطعة تدريجية للبضائع الأمريكية
لقد أظهرت انتفاضة الأقصى بجلاء أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بكل ثقلها خلف إسرائيل في تحد مهين للشعب العربي كما أثبتت ذلك قرارات الكونجرس وامتناع الإدارة الأمريكية عن إدانة الجرائم الوحشية الإسرائيلية وقيادة هيلاري اكلنتون لمسيرة مؤيدة لهذه الجرائم. وقد اتضح من خلال نتائج أعمال القمة العربية أن القرار الرسمي العربي عاجز عن الرد المناسب على العدوان الإسرائيلي الأمريكي. ولم يبق سوى استثمار الغضب الشعبي في عمل واع ومنظم.
إن علينا أن لا نضيع الوقت في التساؤل حول المقاومة والمفاوضات أيهما أفضل؟ لأن المقاومة ضرورية لصد العدوان واسترجاع الحقوق والمفاوضات أيضا ضرورية لتكريس مكاسب المقاومة. و قد أثبتت تجارب حروب التحرير عبر العالم ضرورة استخدام جميع أشكال النضال (العسكرية، السياسية، الاقتصادية، الديبلوماسية...).
إن المستجدات الحالية تفرض على الشعب العربي ردة فعل تجاه أمريكا لأن استخفافها بالحقوق العربية ودعمها اللامشروط لإسرائيل هو ما يشجع هذه الأخيرة على ممارساتها الوحشية و لأن مساندة الشعب الفلسطيني يجب أن لا تقتصر على البيانات والمسيرات. وعلى ردة الفعل أن تكون مقاطعة اقتصادية يقوم بها الشعب العربي بالتدريج للبضائع الأمريكية، وفي هذا الإطار فإننا في حزب اتحاد القوى الديمقراطية/عهد جديد نقترح ما يلي:
1-مقاطعة الشعب العربي في البداية لمشروبات الكوكا كولا (وهي رمز الهيمنة الإقتصادية الأمريكية)؛
2- تشكيل لجان محلية في كل الدول العربية من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتنظيم وتنفيذ هذه المقاطعة.
إننا بهذا العمل نوجه رسالة إلى النواب والناخبين الأمريكيين بأن هذا الشعب لم يعد مستعدا لمزيد من الإهانات وأنه بدأ يستيقظ للدفاع عن حقوقه. وهي رسالة ستصل لا محالة لأن ما يفهمه الأمريكيون أكثر هو لغة الإقتصاد. وإذا نجحنا في مقاطعة هذه المادة فسنكون قد وظفنا هذا الغضب الشعبي العارم في عمل ملموس وسيكون بإمكاننا أن نتدرج نحو مقاطعة اقتصادية شاملة.
ونحن واثقون من أن الشعب العربي الغاضب بإمكانه أن ينفذ هذه المقاطعة بل وأكثر من ذلك. فما دامت أرواح الفلسطينيين رخيصة إلى هذه الدرجة بالنسبة للأمريكيين، فلماذا نستمر في دفع أموالنا من أجل رفاهيتهم؟
 

انواكشوط، بتاريخ 26/10/2000
الرئيس  محمد ولد مولود

 بيان حول زيارة رئيس الجمهورية لولاية لبراكنه.
سيقوم رئيس الجمهورية معاوية ولد سيد احمد الطايع من السابع والعشرين يونيو وحتى فاتح يوليو 2002، بزيارة لولاية لبراكنه. ويفسر التواجد الملحوظ لاتحاد قوى التقدم في هذا الجزء من البلاد بما فيه الكفاية عدم مرور هذه الزيارة دون أن تكون موضع عناية من طرفنا، وينضاف لهذه المعطاة من جهة سياسة المساومة والحوار بين كافة الفاعلين على الساحة الوطنية بما في ذلك السلطة ومن جهة أخرى الروح المدنية والجمهورية التي يتشبث بها حزبنا.
إن هذا المنطلق يمثل فرصة حقيقية لمنتخبي اتحاد قوى التقدم المنحدرين من هذه الولاية و لأطر هذا الحزب ومناضليه المقيمين فعلا على طريق الوفد الرئاسي كي يشاركوا مع سكان الولاية المعنية من أجل أن تخدم الزيارة المرتقبة قدر الإمكان المواطنات والمواطنين بشكل عام والفئات البائسة بشكل خاص.
وفي الوقت الذي نشجب فيه مسبقا الاتجاه نحو البذخ الزائد والتبذير الذي يرافق عادة هذا النوع من الزيارات وذلك في وقت تئن فيه فئات مهمة من شعبنا تحت ظروفها المادية البائسة، سنرفض أيضا بشدة محاولات الاستخدام والاستقطاب المناقضة لتوجهاتنا وذلك بروح سليمة ومترفعة.
ويعني الأمر باختصار أن حضور هذا العضو أو ذلك على مستوى أو آخر من جولة رئيس الدولة بمثابة مساهمة إيجابية لبلوغ الهدف الرئيس الهادف إلى أن ينصب كل الاهتمام في هذه المناسبة على المشاغل الكثيرة والمشاكل الملحة للسكان التي هي بالنسبة لنا: الماء،الصحة، التهذيب والعزلة وذلك من أجل التوصل إلى حلول سريعة ودائمة لهذه المشكلات.
 

ألاك، 26/06/2000

اتحادية لبراكنه