الدورة الطارئة للمكتب التنفيذي

اجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد قوى التقدم في دورة طارئة أيام: 5، 6 و7 يوليو 2001 تحت رئاسة رئيسه محمد ولد مولود. وقد خصصت هذه الدورة أساسا لتحليل الوضع الراهن في أفق الانتخابات المقبلة. وبعد نقاش معمق لاحظ المكتب التنفيذي أن العوامل الأساسية التي تطبع الوضع السياسي هي:

- الاستياء الشعبي الشامل من تسيير النظام في مختلف الميادين والرغبة العارمة في التغيير؛

- رفض السلطة إدخال الضمانات الأساسية للشفافية على القانون الانتخابي وخصوصا إنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات وبطاقة التصويت الموحدة بالرغم من أن نظام التزوير والتلاعب بالانتخابات مبني على انحياز الإدارة ورقابة تصويت الناخبين؛

- التحسينات التي حصل عليها حزبنا (بطاقة التعريف الجديدة، إدخال قدر من النسبية وخفض مبلغ الكفالات) والتحسينات التي تم التعهد بإدخالها (تسليم نسخة من المحضر لممثلي المرشحين والحد من سلطة رئيس المكتب) والتي تنضاف إلى التنازلات المقدمة سنة 1999، كل ذلك سيخل بالنظام التقليدي للتزوير ويزيد من حظوظ نجاح مجهوداتنا في محاربته؛

- الاتجاه المتصاعد للنظام نحو القمع والذي يتجلي من خلال حل الأحزاب السياسية واعتقال زعمائها؛

- تشتت قوى المعارضة.

ورغم العقبات العديدة التي تم ذكرها فإن المكتب التنفيذي اعتبر أن الموقف الاكثر سلامة والاجدى في الوقت الراهن هو المشاركة. ويجد هذا الموقف تبريره من خلال رغبتنا في شغل كل متسع من الحرية بغية تعزيز الديمقراطية والاستجابة لرغبات فئات عريضة من الشعب تريد المشاركة في الانتخابات ضد النظام وحلفائه وهذا ما يتطابق مع سياستنا للحوار والمساومة الوطنية. وانطلاقا من تجربتنا وتجارب بعض البلدان المجاورة فإننا نظل مقتنعين بأن المشاركة في الانتخابات وتعرية التزوير يمثلان الآن أفضل وسيلة لتحسين المسلسل الديمقراطي.

إن اتحاد قوى التقدم سيواجه بشكل رئيسي خلال الانتخابات القادمة الحزب الجمهوري وتسييره الفاضح للشؤون العامة. وسيكون حلفاؤه الرئيسيون قوى المعارضة (الأحزاب والجماعات والشخصيات).

وحث المكتب التنفيذي الحزب بمناسبة هذه الانتخابات على تهيئة الشعب ليصبح قوة تغيير حقيقية من خلال المران التدريجي على النضالات السلمية وخاصة المتعلقة بمكافحة التزوير وأن يعمل على وحدة المعارضة كشرط أساسي للتغيير الديمقراطي والسلمي. كما أن عليه أن يكسب الدعم الشعبي ليس عن طريق الوعود بل عن طريق اتخاذ المواقف المناسبة من المشاكل اليومية لهذا الشعب.

ووجه نداء إلى كافة المناضلين والمناصرين وإلى كل السكان من أجل تحويل هذه الانتخابات إلى معركة ضخمة يتم من خلالها اجتياز خطوة ذات مغزى على طريق تحسين المسلسل الديمقراطي.

وأخيرا صادق المكتب التنفيذي على ملتمس تضامن مع رئيس الجبهة الشعبية السيد محمد الأمين الشبيه ولد الشيخ ماء العينين، يطالب بإطلاق سراحه فورا ودون تبعات ويعبر في الوقت ذاته عن انشغال حزبنا بتنامي النزعات القمعية لدى النظام والخرق المتكرر لحقوق الإنسان.

07/07/2001

المكتب التنفيذي

ملتمس تضامن مع رئيس الجبهة الشعبية السيد: محمد الأمين الشبيه ولد الشيخ ماء العينين:

إن المكتب التنفيذي لاتحاد قوى التقدم المجتمع أيام 5،6 و7 يوليو 2001:

بعد الاستماع إلى العروض المقدمة من طرف الرئيس والأمين العام للحزب حول الحالة السياسية وخصوصا ما يتعلق باعتقال ومحاكمة السيد محمد الأمين الشبيه ولد الشيخ ماء العينين رئيس الجبهة الشعبية؛

- ليعرب عن قلقه البالغ إزاء تنامي النزعة القمعية لدى السلطات العمومية، وانتهاكاتها المتكررة للحريات المضمونة دستوريا، واستهدافها للقادة والفاعلين السياسيين في المعارضة؛

- يلزم قيادة الحزب ببذل كافة الجهود المتاحة جنبا إلى جنب مع قوي المعارضة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، لإطلاق سراح السيد: محمد الأمين الشبيه ولد الشيخ ماء العينين في أقرب الآجال؛

- يدعو كافة القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني إلى توثيق عري التضامن و تفعيل مختلف الطاقات حتى نحقق جميعا هذا المطلب.

- يطالب السلطات الحكومية والقضائية بالكف عن ملاحقة الفاعلين السياسيين وبإطلاق سراح رئيس الجبهة الشعبية فورا وبدون أي تبعات. 

 انواكشوط بتاريخ 7/07/2001

المكتب التنفيذي

توصيات 

 إن المكتب التنفيذي لاتحاد قوى التقدم المجتمع في دورة طارئة أيام: 5 ،6 و7 يوليو 2001 يوجه التوصيات التالية إلى قيادة الحزب:

 1- مواصلة الجهود تجاه رئيس الدولة بغية إيجاد مزيد من التنازلات فيما يتعلق بالشفافية وتحسين المسار الديمقراطي: إنشاء لجنة وطنية مستقلة، بطاقة التصويت الموحدة وإنشاء إطار للتشاور وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الأحزاب السياسية ...(عريضة الشفافية).

2- العمل على استصدار قرار يمنع استخدام وسائل الدولة في الحملات الانتخابية.

3- إطلاق حملة واسعة لمكافحة التزوير عبر:

- تنظيم أيام تفكيرية حول هذا المحور؛

- تعيين لجنة لتقصي الأشكال الجديدة للتزوير ومحاربتها؛

- إعداد ونشر وثيقة تحصي أشكال التزوير وتصفها؛

 4- العمل على تحسين ظروف مشاركتنا في الانتخابات المقبلة:

- ببذل مزيد من الجهود بغية توحيد المعارضة ؛

- بمضاعفة زيارات قيادة الحزب للمناطق الداخلية؛

- توفير الوسائل المادية والمالية الضرورية للحملة (أجهزة التسميع، السمعيات البصرية، المالية)؛

- تعيين لجنة تفكير حول محاور برنامج الحملة الدعائي؛

- إعداد سياسة لإشراك وترقية الشباب والنساء.

 07/07/2001

المكتب التنفيذي

دورة المكتب التنفيذي

 عقد المكتب التنفيذي لاتحاد قوى التقدم دورة استثنائية أيام 23، 24، 25 و 26 نوفمبر 2001، تحت رئاسة رئيسه محمد ولد مولود. وقد تضمن جدول أعماله: الدروس المستخلصة من الانتخابات البلدية والتشريعية لأكتوبر 2001، سياسة الحوار في ظل الظرفية الراهنة وبعض الاجراءات التنظيمية.

بخصوص النقطة الأولي عبر المكتب التنفيذي عن ارتياحه لنجاح سياسة الحزب، إذ أثبت خط الحوار سلامته بالرغم من شكوك ومعارضة بعض الفاعلين. فقد سمحت مشاركة الأحزاب السياسية ذات التمثيل المعتبر وشفافية الاقتراع بإخراج المسلسل الديمقراطي من مأزقه. كما أبدى المكتب ارتياحه أيضا للنتائج الانتخابية المرضية  التي حصل عليها الحزب والتي تجاوزت الأهداف المرسومة مما ولد تيارا واسعا داخل الرأي العام لمناصرة سياستنا وتدفقا جماهيريا حقيقيا للإنضمام لحزبنا. وثمن المكتب التنفيذي، بشكل خاص، الدور الذي لعبه  الحزب في سبيل وحدة عمل المعارضة والنجاحات التي حققها في هذا المجال. ودرس بعناية بالغة الثغرات والنواقص التي أظهرتها الانتخابات واتخذ الاجراءات الهادفة إلى سدها كما تناول بالتمحيص حصيلة الانتخابات وأقر حملة تنصيب في أقرب الآجال. وهنأ المكتب التنفيذي قيادة الحزب واللجنة الوطنية للانتخابات على قيامهم بمسؤولياتهم على أكمل وجه وكذلك الاطر والمناضلين الذين أظهروا تحليهم بروح الاخلاص والتضحية خلال الحملة. وبعد ملاحظته للنتائج المتواضعة التي حصل عليها الحزب في انواكشوط والصعوبات المصادفة في الميدان التنظيمي، كلف المكتب التنفيذي القيادة بالعمل بسرعة على إيجاد الحلول التي تتطلبها.

وعمد المكتب التنفيذي إلى القيام بتحليل شامل للظرفية آخذا في الاعتبار نتائج  الانتخابات، حالة تقدم سياستنا للحوار، مسلسل تشاور المعارضة والعناصر ذات الدلالات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. وفي إطار تأكيده على التطورات الواعدة بمستقبل أفضل لبلادنا، شدد المكتب التنفيذي على استمرا ر وجود بعض الديناميكيات غير المواتية للسلم المدني في بلادنا وعلى ضرورة إعطائها ما تستحق من اهتمام. وعلى هذا الأساس قرر المكتب التنفيذي اتخاذ مبادرات سياسية اتجاه الرأي العام وكل من المعارضة والنظام في إطار سياسة الحوار. وتتعلق هذه المبادرات بإعداد ميثاق حسن سلوك بين مختلف الشركاء على الساحة الوطنية، تصور والقيام بإصلاحات جديدة تهدف إلى تدعيم سلمية الساحة السياسية وتفتح الآفاق لتقدم  معتبر للنظام الديمقراطي في موريتانيا.

وفي الاخير قرر المكتب التنفيذي إنشاء لجنة برلمانية لاتحاد قوى التقدم أوكل قيادتها للامين العام محمد المصطفي ولد بدر الدين. وأجري ترتيبات تنظيمية أصبحت تفرضها الوضعية الجديدة وأوصي القيادة بتكوين لجنة للمنتخبين المحليين للحزب في أقرب الآجال.

 انواكشوط، 30 نوفمبر 2001 

 رئاسة المكتب التنفيذي

أوقفوا تجويع وتقتيل الشعب العراقي

مرة أخرى وفيما كانت  أنظار العالم تتجه نحو الإدارة الأمريكية الجديدة، وتنعقد الآمال على قيامها بكبح جماح الغطرسة الاسرائيلية والتصدي للخطط العدوانية لجزار صبرا وشاتيلا: "اريال شارون"، وذلك بوصفها راعية لاتفاق السلام الفلسطيني الاسرائلي، اختارت هذه الإدارة لفت الانظار عن الجرائم الاسرائيلية ضد الفلسطينيين وصعدت من تهديداتها ضد النظام العراقي وقامت طائراتها والطائرات البريطانية بالاعتداء على شعب العراق، كما أجرت قواتها المسلحة مناورات مشتركة مع القوات الاسرائيلية في صحراء النقب لفلسطينيه  استخدمت خلال هذه المناورات صواريخ "اباتريوت" الشهيرة في حرب الخليج الثانية. ومن جهة أخرى  أجاز الكونغرس الأمريكي قانونا يقضي بتمويل نشاطات "المعارضة العراقية"، كل هذا والرأي العام الدولي يزداد إمتعاضا من استمرار الحصار على العراق بعد أن بات واضحا أنه لم يعد له من هدف سوى زيادة معاناة الشعب العراقي وحصد أرواح المزيد من أطفاله وشيوخه.و بعد أن اكد مستشار البيت الأبيض بلاش ريشارد عدم فعاليته.

إن تمادي واشنطن ولندن في تجويع وتقتيل الشعب العراقي لم يعد مبررا مادام العالم يتجه نحو الاجماع على رفع الحصار ويندد الكثير من دوله ومنها  الدول الثلاث الاخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن (فرنسا وروسيا والصين) بعمليات القصف المستمرة منذ سنوات.

لقد آن الأوان لأن تكف حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية وابريطانيا عن لعب دورالدركي تجاه العراق وخرق حرمة أراضي وأجواء هذا البلد، وأن تحترما رغبة شعبه وتذعنا لارادة الرأي العام الدولي.

ولم يعد مقبولا أن تبقى الشعوب العربية وكافة الشعوب المحبة للسلام تراقب بسلبية  مشاهد قصف العراق وصور المعاناة التي يتعرض لها شعبه من جراء الحصار بل بات عليها أن تندد بهذه الأعمال البشعة وتقف إلى جانب هذا الشعب.

إننا في اتحاد قوى التقدم:

- نشجب بشدة الإعتداءات الأمريكية على العراق ونطالب برفع الحصار المفروض على هذا البلد

- نعلن مساندتنا ودعمنا للشعب العراقي الشقيق ونهيب بكافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تقوم بكل الإحتجاجات الممكنه ضد العدوان الأمريكي على هذا الشعب.

انواكشوط، 25 /02/2001

اللجنة الدائمة

حول زيارة وزير خارجية موريتانيا للكيان الصهيوني

 في خطوة مفاجئة أقدمت الحكومة الموريتانية على إيفاد وزير خارجيتها الداه ولد عبدي للقيام بزيارة رسمية للكيان الصهيوني يوم الثلاثاء 22/05/2001.

إن هذه الزيارة، التي تأتي في وقت تكثف فيه قوات الاحتلال من إعتداءاتها الهمجية على الشعب الفلسطيني الصامد وبعد أن أصدرت لجنة المتابعة العربية قرارا بوقف جميع الاتصالات السياسية مع الدولة العبرية، لتعتبر طعنة من الخلف للتضامن العربي واستفزازا، بل وتحديا للرأي العام الموريتاني.

ففي الوقت الذي بدأ فيه الحلفاء التقليديون للدولة العبرية -بما في ذلك أمريكا- يبتعدون عنها نتيجة سياسات شارون العدوانية، في هذا الوقت بالذات تسعى الحكومة الموريتانية إلى التقرب من جزار صبرا وشاتيلا.

إن اتحاد قوى التقدم الذي يدين هذه الخطوة المتهورة:

- يدعو الحكومة الموريتانية إلى مراجعة موقفها وقطع العلاقات الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني وفتح وسائل الإعلام الرسمية لتغطية أنباء الانتفاضة؛

- يحيي صمود الشعب الفلسطيني ويجدد دعمه لنضاله البطولي من أجل استرجاع حقوقه المغتصبة؛

- يهيب بكافة القوى التقدمية الوطنية والعربية والإسلاميةة وكافة المناصرين للقضايا العادلة عبر العالم أن يعملوا على توحيد صفوفهم وتفعيل طاقاتهم بغية توفير الدعم المناسب لانتفاضة الأقصى.

 انواكشوط، 23/05/2001

اللجنة الدائمة

إلى متى ستظل الإدارة مسكونة بالعقلية الآحادية؟

جرى مؤخرا توزيع كميات من المواد الغذائية في مقاطعة تجكج بولاية تكانت وهذه الكمية البالغة مائة وثلاثة وعشرين طنا والمقدمة هدية من برنامج الغذاء العالمي تم توزيعها على ثلاث حصص متساوية كل منها احدى واربعون طنا:

- حصة لبلديتي الواحات والتنسيق

- واخرى لبلدتي ببكرين عامر والحصيرة

والحصة الثالثة لبلدية تجكجه

وقد اشرف عمدة بلدية تجكجه على توزيع الحصص المذكورة بواسطة مسؤولي الواحدات القاعدية في الحزب الجمهوري وذلك عكسا لماهو مألوف من تولى لجنة يرأسها الحاكم لمهام التوزيع.

لقد حصلت الوحدات على كميات تراوحت بين ست وعشرين وخمس وخمسين خنشة وذلك حسب تفاوت اعداد المنتمين.

إنما الملاحظ هنا هو:

- أن الإدارة في تجكجه ماتزال تعامل السكان على أساس أنهم منتمون جميعا للحزب الجمهوري ولا يخطر ببالها امكانية وجود أحزاب أخرى.

- أنها تستخدم الهدايا المقدمة من قبل هيئات اجنبية لأغراض سياسية

- قيامها بإقصاء بعض السكان من الاستفادة من هذه المواد.

واخيرا تجدر الاشارة إلى أن المواد المذكورة لم توزع في الوقت المناسب مما اضطر برنامج الغذاء العالمي للتدخل والمطالبة بتوزيعها.

إن كل هذه الملاحظات تترك انطباعا بأن الإدارة لم تكيف بعد ممارساتها مع مقتضيات الديمقراطية.

إن قسم اتحاد قوى التقدم في تجكجه يندد بهذه التصرفات ويطالب المعنيين بالأمر بإعادة النظر في توزيع المواد الغذائية هناك على أساس موضوعي وعادل.

قسم اتحاد قوى التقدم في تجكجه 

بتاريخ:21/2/2001

بيان حول زيارة رئيس الجمهورية لولاية العصابه

لقد تأكد نبأ زيارة السيد رئيس الجمهورية معاوية ولد سيد احمد الطايع لولاية العصابة يوم 21/04/2001. وتبعث هذه الزيارة -التي كانت منتظرة منذ وقت طويل- كثيرا من الأمل في الولاية لأن هذه المنطقة تعرف، أكثر من أي مكان آخر، تفشي الفقر والأمية بشكل واسع، كما أن الأمراض المستشرية ونقص الماء الشروب (خاصة في كيفة) تشكل مشاغل يومية لسكان الولاية.

لهذا فإن الاتحادية الجهوية لاتحاد قوى التقدم ،إذ ترحب بالوفد الرئاسي، وهي واعية للأهمية التي تكتسيها هذه الزيارة بالنسبة للسكان:

1- لتوجه نداء ملحا لكافة الفاعلين السياسيين في الولاية من أجل أن يكون هذا اللقاء بين رئيس الجمهورية والمواطنين مناسبة لتشاور واسع حول المشاكل الأساسية بغية إيجاد حلول إجماعية مناسبة لها بعيدا عن الصراعات الطائفية العقيمة وتبذير الثروات دونما طائل؛

2- تطالب بإتاحة فرصة التعبير أخيرا ،من خلال المقابلات وندوات الأطر، لأولئك الذين يمثلون على أرض الواقع جميع السكان تمثيلا حقيقيا لا تمييز فيه؛

3- تود استغلال هذه المناسبة لتقديم مساهمتها المتواضعة في النقاش السياسي الضروري  ضمن إطار سياسة الحوار الوطني التي بدأها اتحاد قوى التقدم مع النظام  حول كبريات مشاكل الأمة المبينة في عريضة المساومة الوطنية للحزب والتي تجعل من تهدئة الساحة السياسية واستعجال الإصلاحات المنقذة أولويتها؛

4- تغتنم فرصة هذه الزيارة التي تأتي على وقع أزمة خطيرة في الشرق الأوسط للتنديد بالمذابح التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون وللتعبير عن مساندتهم الكاملة للإنتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة.

 5- وتطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل؛

- نعم لسياسة الحوار سبيلا لحل مشاكل بلادنا

- لا للقمع السياسي

- نعم لإصلاحات من شأنها تحسين الديمقراطية وتسيير الدولة وظروف حياة شعبنا!

 كيفه، 15/04/2001

بيان حول اعتقال السيد محمد الأمين اشبيه ولد الشيخ ماء العينين رئيس الجبهة الشعبية

 تعرض يوم أمس منزل السيد محمد الأمين اشبيه ولد الشيخ ماء العينين رئيس الجبهة الشعبية للمداهمة من طرف عناصر من أمن الدولة قامت بتفتيش منزله واعتقاله

في ظروف تشكل خرقا سافرا للقانون وتتنافى وأساليب اللياقة. وعبر هذا السلوك تطفو من جديد تجليات لمخلفات العهد الاستثنائي البغيضة.

 ومن الجدير بالملاحظة أن هذا الاعتقال جاء في وقت تعمل فيه الجبهة الشعبية بدفع من  محمد الأمين اشبيه واتحاد قوى التقدم سويا من أجل أن تسود روح التشاور ضمن المعارضة وبينها والنظام.

أن يستمر النظام في عدم الاكتراث بالحقوق الأساسية للمواطنين، وأن ينتهك القوانين والنظم ، وأن لا يحترم الأحزاب السياسية المعارضة كغيرها من المؤسسات الجمهورية، وأن يزدري بقادة هذه الأحزاب بدل اعتبارهم شركاء، فإن ذلك من شأنه لامحالة أن يجرد مسار الدمقرطة من المصداقية ويعرض السلم المدني للخطر.

إن اتحاد قوى التقدم ليحتج بشدة على الإعتقال التعسفي الذي تعرض له رئيس الجبهة الشعبية ويفرض إطلاق سراحه على الفور.

ويحذر الحكومة مرة أخرى من الانزلاق خلف الهواجس الأمنية وتصعيد سياسة القمع التي تعرض بلادنا لكل المخاطر.

  كما يجدد نداءه من أجل مزيد من الوحدة والتضامن بين كل المعارضة الديمقراطية حتى يتحقق التغيير الديمقراطي والسلمي المنشود.

 انواكشوط، 09/04/2001

 اللجنة الدائمة

بيان حول قصف الأراضي الأفغانية

بدأت الحكومة الأمريكية بدعم من بريطانيا من يوم الإثنين 8 أكتوبر 2001 في قصف الأراضي الأفغانية. إن هذه الأعمال الحربية تعتبر خرقا سافرا للقانون الدولي وإن كان أصحابها يدعون أنهم في حالة دفاع عن النفس. فلم تشعر أية هيئة دولية مخولة ولم تجتمع لتقييم الأدلة المتعلقة بتورط الحكومة الأفغانية وأسامة بن لادن الصادرة عن الحكومة الأمريكية حتى تصدر حكمها وتقترح الرد المناسب.

إن الحكومة الأمريكية وحلفاءها هم وحدهم من عينوا المذنب وقرروا شن الحرب الجارية معتمدين فقط على قوتهم العسكرية ونفوذهم.

إن اتحاد قوى التقدم يشجب القصف الذي تتعرض له أفغانستان ثقة منه بأن السكان الأفغان هم من سيدفعون الثمن وستزاد معاناتهم.

إن حزبنا يدعو الشعب المويتاني إلى التعبير عن تضامنه ودعمه كما يدعو المجتمع الدولي إلى تنظيم التشاور الضروري بغية احتواء الكارثة وإيجاد الحلول الأنسب لمواجهة الإرهاب في مختلف أشكاله.

انواكشوط 10 اكتوبر 2001

 رئاسة المكتب التنفيذي

بيان صحفي حول النتائج النهائية للشوط الأول من الانتخابات البلدية والتشريعية 

بعد الاعلان عن النتائج النهائية للشوط الأول من الانتخابات البلدية والتشريعية لشهر أكتوبر 2001، يجمع اليوم كافة الفرقاء السياسيين والمراقبين على الاشادة بحياد الإدارة والتحسينات التي طرأت على النظام الانتخابي.

إن اتحاد قوى التقدم إذ يهنئ نفسه على مشاركة أحزاب المعارضة وانفراج الجو السياسي، ليعتبر ما حدث  ثمرة لسياسته للحوار والمساومة الوطنية التي تبناها إبان مؤتمره الطارئ المنعقد في آغسطس 1998.

وبفضل هذه التطورات الايجابية فإن المعارضة عموما واتحاد قوى التقدم خصوصا قد أظهروا قدرتهم على التعبئة كما حسنوا بشكل ملحوظ من نتائجهم مقارنة بالاستحقاقات السابقة.

وفيما يخصنا في اتحاد قوى التقدم فقد فزنا ببلدية ونائب في الجمعية الوطنية كما انتقلنا إلى الشوط الثاني بالنسبة لمقعدي النيابيات وبلدية بوكي إضافة إلى بلديات عديدة أخري.

لقد أصبحت الجمعية الوطنية هيئة تعددية بفضل دخول المعارضة لها وأصبح بالامكان أن تتناول فيها القضايا الأساسية للبلاد.

ولاشك في أن الطريق لا يزال أمامنا طويلا، غير أننا اليوم نسير على النهج الذي ينقذ البلاد ويحمل لها الأمل وهذا ما يعد انتصارا لموريتانيا ولنظامها الديمقراطي. وهو ما يعني أنه بالارادة الحسنة لمختلف الفرقاء فإن سياسة الحوار والمساومة حتما تعطي أكلها. وفي هذا يتجلى كون هذه الانتخابات تمثل انتصارا سياسيا باهرا لاتحاد قوى التقدم.

وهكذا فقد تحققت مكاسب مهمة ولن يتم توطيدها إلا من خلال مزيد من التشاور والتنسيق والوحدة بين أحزاب المعارضة وهو ما نسعي إليه في اتحاد  قوى التقدم.

 انواكشوط، 22/10/2001 

اللجنة الإعلامية

بيان حول اللقاء مع وزير الداخلية

 دعا وزير الداخلية يوم الإثنين 08/10/2001 محمد ولد مولود رئيس اتحاد قوى التقدم وبا ببكر موسى النائب الأول للرئيس لمقابلته، وأعلن لهما قرار الحكومة بوضع اللائحة الانتخابية في متناول الجمهور على موقع وزارة الداخلية في شبكة الانترنيت. وبقرارها هذا ترد الحكومة إيجابيا على الطلب الذي تقدم به الرئيس محمد ولد مولود إبان المقابلة التي خصه  بها رئيس الجمهورية يوم الأربعاء 11 يوليو 2001.

إن حزب اتحاد قوى التقدم ليعبر عن ارتياحه لقرار الحكومة هذا الذي يشكل مكسبا جديدا لسياسة المساومة الوطنية إذ لاشك أن وضع اللائحة الانتخابية على شبكة الانترنيت يمثل خطوة معتبرة في اتجاه شفافية الانتخابات وتحسين المسار الديمقراطي.

إن شفافية الانتخابات تخدم مصلحة جميع الفرقاء المتنافسين سواء كانوا من أحزاب التحالف الرئاسي أو من أحزاب المعارضة. وعلى كل منا أن يتحمل نصيبه من المسؤولية بغية إنجاح الديمقراطية في بلادنا:

- الحكومة من خلال احترام التزامانتها التي اعطتها والاستعداد الدائم لتصحيح الإختلالات المحتملة؛

- المعارضة عبر لياقة الخطاب وموضوعية المطالب حتى يتعايش الجميع في جو من المسؤولية واللياقة والتسامح كي تجري الحملة والانتخابات على ما يرام.

 انواكشوط، 08/10/2001

 رئاسة المكتب التنفيذي

1- لماذا نصوت لاتحاد قوى التقدم؟

      يجد الناخبون أنفسهم أمام ثلاثة خيارات ممكنة حسب وضعية الساحة السياسية الوطنية الحالية كما أكدت ذلك تجربة المسلسل الديمقاطي من 1991 إلى 2001:

1.1- الجمود الذي يرمز له التحالف الرئاسي:

      لقد بدأ الوعي يتنامى لدى العديد من الناخبين وخاصة في المراكز الحضرية بموريتانيا بأنه أسوأ الخيارات. ولا أدل علي ذلك من الصعوبات التي واجهها الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي لتعيين مرشحيه وما يواجهه من انقسامات خلال الحملة. ونحن واثقون من أن الناخبين المحتملين سيتأملون هذه الوضعية ويتصرفون علي بصيرة من أمرهم.

2.1- الخيارالثاني:

       يتمثل في معارضة ظلت سياستها تتسم إلى حد كبير بالجمود في غياب تصور ورؤية يواكبان تطورات الوضع وتقتصر على خطاب مجابهة. فبعد أن دعت بإلحاح خلال السنوات الأخيرة إلي مقاطعة الانتخابات واتهمتنا بأننا حلفاء النظام وتنبأت بفشل سياسة الحوار والمساومة الوطنية التي تبناها حزبنا والداعية إلي بحث جدي ومتأني عن تحسينات قد تكون بطيئة ولكنها تدريجية وجوهرية للمسلسل الانتخابي.

      وقد قررت هذه الأحزاب اليوم -وهي بقية أحزاب المعارضة التي لها وزن معتبر على الساحة الوطنية- أن تنضم إلينا للمشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية اعترافا منها بالتطورات والتحسينات التي طرأت علي مسلسلنا الديمقراطي علما أنما يتعين إنجازه أكثر بكثير وأن الطريق أمامنا ما يزال طويلا.

3.1- الخيار الثالث:

      هو خيار اتحاد قوى التقدم أي خيار التغيير بالحوار وبالوسائل المشروعة. إن هذا الخيار هو الذي مكن من إقامة نظام دقيق للحالة المدنية ومن اقتناء المواطنين الموريتانيين لبطاقات تعريف غير قابلة للتزوير. كما أصبحت الكفالات المالية للبلديات والنيايات في متناول المواطنين في حين يرخص لأحزاب المعارضة في إيفاد مراقبين للجان الإدارية المكلفة بمختلف العمليات الانتخابية وبدأت تلوح بوادر إدخال النسبية في نظامنا الانتخابي كما ستتوفر نسخ من المحاضر لكافة الأحزاب التي تطلبها.

      وعلى مستوى وزارة الداخلية وكافة دوائر الإدارة الترابية (الولاة، الحكام ورؤساء المراكز الإدارية) يستقبل ممثلوا المعارضة ويطرحون مطالبهم ويجدون في أغلب الحالات الأجوبة الشافية واللائقة وإن حزب اتحاد قوى التقدم يعبر عن ارتياحه لهذا التوجه الذي يشجعه على مواصلة الحوار الذي بدأه غداة مؤتمره الإستثنائي في أغسطس 1998 مع شركاء جدد، فقد زال الحاجز وحل التشاور المنتظم بين أحزاب المعارضة وخصوصا تكتل القوى الديمقراطية والجبهة الشعبية اللذين تجمعنا بهما لجنة لمتابعة المسلسل الانتخابي.

      إن هذه الخطوات الملموسة تبدو معتبرة قياسا بالماضي القريب ولكنها محدودة بالنظر إلى هدفنا في إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في موريتانيا. فتسيير المسلسل الانتخابي يبقى حكرا علىالإدارة في حين أن إقامة لجنة انتخابية وطنية مستقلة تبقى مطلبا جوهريا للمعارضة كما أن النسبية أساسية لتجسيد التعددية وتمثيل كافة الآراء والمجموعات التي تمثل الطبقة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية في موريتانيا:

فالقدر الضئيل الذي يقرحه التحالف الرئاسي يبقي دون المطلوب.

2- فما هذه التغيرات التي يقترحها اتحاد قوى التقدم؟

1.2- أهم محاور عريضتنا المتعلقة بالحوار والمساومة الوطنية.(هذه الوثيقة حاضرة في ملفنا الصحفي)

2.2- مايلتزم به اتحاد قوى التقدم بالفعل هو العمل على إحداث تغييرات جوهرية في نمط سير الجمعية الوطنية والمجالس البلدية (راجع الفقرات الموالية)

3.2- ماهي التغيرات الأخرى المختلفة على النظام الديمقراطي الموريتاني؟ إن الطريق أمامنا طويل ومحفوف بالمخاطر؛

1.3.2- هنالك مطالب أساسية للمعارضة تبقي عالقة وهي: اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة والمجلس الاعلى لوسائل الإعلام السمعية والبصرية وإدخال قدر معقول من النسبية على كافة الأصعدة الانتخابية.

2.3.2- تشاور واسع وبناء للمعارضة وخلق معاملات مبنية على الروح الديمقراطية بين المعارضة والسلطة .

3- النيابيات

1.3- يطالب اتحاد قوى التقدم ببرلمان متعدد تمثل فيه أهم التشكيلات السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية، فعلى الرغم من نواقص النظام الديمقراطي وخصوصا محدودية النسبية فإنه يدعو الناخبين إلى المشاركة الواسعة وإلى انتخاب ممثلي المعارضة لإعطاء وجه جديد للجمعية الوطنية؛

2.3- إن الاقتراع الحالي بفعل النواقص التي ينطوى عليها خصوصا من حيث تبني نظام نسبي منقوص يقصي احتمال تمثيل عادل للأحزاب والمجموعات الاجتماعية التي تعكس مختلف التيارات الفكرية والمصالح الحقيقية لكافة مكونات مجتمعنا .

3.3- إن الجمعية الوطنية للحزب الجمهوري أحادية ولاتعدو كونها غرفة تسجيل ويتعين وضع حد لهذه الوضعية المخلة بالديمقراطية والخطيرة بالنظر إلي تسيير الشأن العام.

1.3.3- ولهذا الغرض سيناضل اتحاد قوى التقدم بكل قواه من أجل ضمان شفافية الانتخابات حتى تكتسي الجمعية الوطنية الجديدة مظهرا تعدديا وتبتعد عن الماضي القريب.

2.3.3- وسيعمل اتحاد قوى التقدم على ضمان تمثيل المعارضة على جميع مستويات تسيير وإدارة الجمعية الوطنية .

3.3.3- وسيبذل اتحاد قوى التقدم قصاري جهده من أجل افتتاح وإجراء دورات خاصة تستهدف تحديد سياسة البلاد حول كافة القضايا ذات الصلة بمستقبلها السياسي الإقتصادي والسيادة الوطنية والنظام الديمقراطي والحياة العامة ومبادئ السياسة الخارجية والعلاقات مع أقرب الجيران ومراقبة تسيير الموارد الوطنية ومعاقبة إختلاس الأموال العمومية.

3.4- ماهي المكانة الخصوصية التي سيحتلها منتخبو "تقدم" في الجمعية الوطنية وماهو الدور المتميز الذي سينهضون به؟

سيعمل نواب "تقدم" على أن يكونوا:

3.4.1- الناطقين الحقيقيين بإسم كل محروم ومضطهد:

3.4.2- حاملي مشعل الحقيقة والفاصحين لكل اختلاس وسوء تسيير؛

3.4.3- المدافعين عن السلم المدني والصانعين للتنافس الحر الايجابي والمتكامل لمصالح المجموعات المكونة للمجتمع الموريتاني .

4- البلديات :

يناضل "تقدم" من أجل:

4.1- مستشارين بلديين يضمنون مركزية فعلية لتسيير الشؤون المحلية ويوائمون بين مصالح وحاجات وانشغالات سكان البلدية من جهة والمجموعة الوطنية من جهة أخرى .

4.2- مستشارين بلديين توجد بحوزتهم مصادر مستقلة ويتحملون مسؤولية تسيير تلك المصادر مع استمرار إخضاعهم للرقابة الفاحصة للهيئات الوطنية المختصة .

4.3- إقامة علاقات عادية مع الإدارة تضمن في الوقت نفسه الاستقلالية وعلاقات تعاون متكامل؛

4.4- تسيير تعددي وشفاف للشؤون البلدية يضمن التعبير لكل وجهات النظر والمشاركة لجميع المستشارين مهما اختلفت مشاربهم السياسية .

4.5- إعداد برامج بلدية تراعي خصوصية كل بلدية وتعتمد علي الواقع المحلي.

خطاب الأمين العام

أيها الناخبون أيتها الناخبات

أيها المواطنون والمواطنات من كافة المستويات

أيها الضيوف الأجانب المقيمون في بلادنا أيها الساده والسيدات

بإسم إدارة اتحاد قوى التقدم أزف إليكم تحيات حزبي وتحيات لائحته النيابية على مستوى انواكشوط.

واسمحوا لي باسمهم جميعا أن أدعوكم للمشاركة بكثرة في الانتخابات البلدية والنيابية.

فمشاركتكم ستكون عاملا حاسما لأنه الشرط الذي يجسد التعددية والفرصة المتاحة للمعارضة كي تغير الوجه الأحادي للجمعية الوطنية التي وضعها الحزب الجمهوري الديمقراطي الإجتماعي وحلفاؤه في التحالف الرئاسي.

وقد بات ذلك ممكنا وفي متناولكم حتى وإن كان النظام النسبي الحالي منقوصا ودون المتطلبات الديمقراطية الحقيقية.

فلماذا يعتبر التغيير ممكنا اليوم؟ ليس فقط لأن أحزاب التحالف الحاكم تشارك في الانتخابات ولكن كذلك لأن أغلبية أحزاب المعارضة التي تعكس أهم التيارات الفكرية وأقطاب الرأي والوان الطيف السياسي الموريتاني تشارك هي الأخرى في هذه الانتخابات.

فلماذا تشارك هذه الأحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات البلدية سنة 1999 في انتخابات أكتوبر 2001 البلدية والنيابية. ربما لأن المحيط السياسي الوطني تغير عما كان عليه .

فقد أصبحت السلطة أكثر انفتاحا واستعدادا للحوار مع خصومها من جهة في حين اقتنعت المعارضة بمختلف اتجاهاتها بأن المقاطعة ليست الخيار السليم وأنه بوسعنا تحسين االنظام الديمقراطي بطرق أخرى غير المواجهة إننا نعتز بهذا التحول ونهنئ كافة أقطاب الساحة السياسية الوطنية في السلطة وفي المعارضة عليه

فها هي جهودنا اليوم في اتحاد قوى التقدم تؤتي أكلها بالرغم من الشكيك والتحفظ الذين فويلت بهما سياسة الحوار والمساومة الوطنية خلال السنتين الماضيتين والتهم التي وجهت لنا

إن المعركة السياسية الحالية مفتوحة أكثر من سابقاتها لأن سياسة الحوار والمساومة الوطنية مكنت من إدخال تحسينات معتبرة في النظام الديمقراطي والانتخابي: إقامة نظام حالة مدنية أكثر دقة وبطاقات تعريف غير قابلة للتزوير وتخفيض الضمانات الانتخابية وتوفير المحاضر لكافة للوائح المترشحة ومشاركة الأحزاب كمراقبين في اللجان الإداية (وضع اللوائح وتوزيع البطاقات الانتخابية إلخ) ونشر اللائحة الانتخابية على موقع وزارة الداخلية في الانترنت.

لقد التزم رئيس الجمهورية والحكومة الموريتانية بضمان الشفافية. أما المعارضة فقد جعلت من الشفافية مطلبها الأول.

إن شفافية الانتخابات تخدم مصالح كافة الفاعلين في التنافس السياسي سواء تعلق الأمر بأحزاب التحالف الرئاسي أو بأحزاب المعارضة. إن على كل واحد منا في موقعه أن يتحمل نصيبه من المسؤولية من أجل إنجاح وترسيخ الديمقراطية في بلادنا.

الحكومة باحترام التزماتها وبالإستعداد الدائم لتصحيح الإختلالات المحتملة والمعارضة من حيث لياقة الخطاب وموضوعية المطالب؛ على الجميع أن يعمل بروح من المسؤولية واللياقة والتسامح حتى تجرى الحملة والانتخابات بالشكل المطلوب.

قد يتساءل البعض ما هي الدوافع التي تحث الناخبين الموريتانيين على التصويت لحزبنا؟

هنالك ثلاثة خيارات متاحة للناخبين:

1- الخيار الأول: هو خيار الجمود الذي يسحده أحزاب التحالف الرئاسي التي فشلت في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها، والتي عجزت عن إقامة دولة قانون ونظام ديمقراطي جدير بهذا الاسم كما عجزت عن ضمان توزيع عادل للثروات الوطنية إن الصحة والتعليم هي اليوم خدمات لاتستفيد منها إلا أقلية من المواطنين في حين تتقاسم قلة قليلة من الموريتانيين أهم الثروات الوطنية وتتسع دائرة الفقر يوما بعد يوم.

2- الخيار الثاني: الجمود السياسي والمواجهة كما تدعو إليها بعض فصائل المعارضة. لقد بات من الواضح للجميع أن هذا الخيار عقيم ولايخدم مجتمعنا مما دفع أغلبية الداعين إليه إلى العزوف عن المقاطعة و المشاركة في المسابقة الحالية والتعبير معنا عن ارتياحهم للفرص الجديدة المتاحة لتحسين النظام الديمقراطي؛

3- الخيار الثالث: يتمثل  في سياسة الحوار والمساومة الوطنية التي تقوم على نهج ديمقراطي سلمي لتشييد دولة قانون وتأمين توزيع أنجع للثروات الوطنية .

فما هي إذن التغييرات الحقيقية التي نلتزم بها ونسعى علنا لإنجازها؟

تغيير وجه الجمعية الوطنية ووضع حد لوضعية غرفة التسجيل : إننا سنعمل جاهدين مع كافة نواب المعارضة والنواب النزهاء الذين نتمكن من إقناعهم على أن يكون تحديد التوجهات الكبرى لسياسة البلد ومضمون السياسة الاقتصادية وعلاقاتنا الدولية موضع نقاش واسع النطاق يخضع لمراقبة منتخبي الشعب وأن لايظل حكرا على الحكومة وحدها .. كما نسعى إلى إقناع شركائنا من مختلف الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية أن يتم إشراك جميع الكتل البرلمانية في التسيير وفي اتخاذ القرار على كافة الأصعدة . وسنكون الحاملين لأصوات واهتمامات  المهمشين والمظلومين والحاملين للواء الحق وكشف النقاب عن الفضائح والحامين للسلم المدني والتنافس الحر والشريف والمتكامل بين مختلف مكونات المجتمع الموريتاني.

إن التاريخ السياسي لاتحاد قوى التقدم وتاريخ المرشحين الذين تتضمنهم لائحتنا للنيابيات في انواكشوط يجسدان بحق شجاعتهم وقدرتهم على الوفاء بالالتزمات التي قطوها على أنفسهم دون خوف ولاخجل ولم يقبلوا في يوم من الأيام أن يستحيبوا للرشوة التي تمارسها مجموعات الضغط الإقتصادية ولم يركنوا للمصالح الضيقة (القبلية أو العرقية).

 إننا سنتخذ المبادرة اذا ما اننخنبا بمراجعة دستور وقوانين البلاد. 

اتحاد قوى التقدم يلتقي برئيس الجمهورية

 في يوم الإثنين 12/2/2001 تم بطلب من حزبنا لقاء بين رئيس الجمهورية السيد: معاوية ولد سيدأحمد الطايع ورئيس الحزب الرفيق محمد ولد مولود، وخلال هذا اللقاء جرى التطرق للقضايا المتعلقة بتحضير الانتخابات القادمة لجعلها اكثر مصداقية وفي هذا المجال تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم أحزاب المعارضة والأحزاب المشاركة في الحكومة تحت اشراف الإدارة.

وسيمثل هذا الاجتماع في حالة انعقاده اهم مكسب يتحقق منذ بدء اللقاءات بين قيادة الحزب ورئيس الجمهورية في 16/2/1999 حيث كانت البداية الفعلية للحوار المتواصل منذ ذلك الوقت والذي سبقته اتصالات مع الإدارة من اجل التحضير لمشاركتنا في الانتخابات البلدية الاخيرة.

إن الاستراتجية التي وضعها مؤتمر حزبنا في أغسطس 1998 والمتمثلة في البحث عن مساومة وطنية من خلال الحوار واللقاءات التي تمت من خلالها مع رئيس الدولة قد سمحت حتى الآن بتحقيق مكاسب مهمة منها ماتحقق اثناء الحملة البلدية الماضية مثل اشراك ممثلي الأحزاب السياسية في الإشراف على توزيع بطاقات الناخبين وإشراك ممثلي اللوائح الانتخابية  في لجان فرز الاصوات وتزويدهم بنسخ من محاضر التصويت وتخفيض كفالة المستشارين البلديين بنسبة خمسين بالمائة وماتم بعد ذلك كإعداد لائحة انتخابية وبطاقة تعريف جديدتين.

بيد أن  الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي والمتمثلة في تطبيق النسبية الانتخابية في بعض الولايات وتمويل الأحزاب وتغطية نشاطاتها في وسائل الإعلام الرسمية تعد أهم من هذا كله لأنها تستجيب لبعض المطالب الملحة التي تضمنتها عريضتنا المقدمة لرئيس الجمهورية في شهر سبتمبر من العام الماضي.

ونحن نرى أن هذه الإصلاحات  ستشكل دفعا للمسلسل الديمقراطي إذا ما اكتملت ببعض الإجراءات الأخرى وتم تطبيقها بالتشاور مع المعارضة بكافة مكوناتها.

واخيرا نرى ان وحدة المعارضة تشكل شرطا أساسيا لتحقيق هذه الاهداف.  

نواكشوط في 19/2/2001

لجنة الصحافة