|
| |||||||||||
|
ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي يرفض تدخل المجلس العسكري ويندد بممارساته بـيــان لقد جاء تغيير 3 أغشت 2005 ليلبي رغبة لدي كثير من الموريتانيين بالتخلص من نظام استبد بأمرهم وأفسد عليهم كثيرا. وفور إعلان المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية لبرنامجه الانتقالي القائم على الحياد وتنظيم مرحلة لا تتجاوز السنتين – قلصت لاحقا– تسلم بعدها السلطة لمن ينتخبهم الشعب، بادرت الأحزاب السياسية رغم ر فضها المبدئي للانقلابات العسكرية إلي الترحيب بهذا البرنامج واستعدادها للحوار والتنسيق للمساهمة في إنجاحه وإعطائه الشرعية. ورغم إيجابية الأحزاب وتجاوزها لكثير من الشكليات فإن السلطات الانتقالية ما فتئت تقدم علي خطوات غير مرضية بدء بتشكيل الحكومة الانتقالية دون تشاور ومرورا بمنع بعض الأحزاب ومهاجمة بعض القوى السياسية علنا والإصرار على مواقف للنظام السابق التي ينعقد الإجماع على رفضها وانتهاء بمهزلة تمويل الأحزاب. ومع كل هذا ظلت أحزاب وقوى ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي حريصة على الإيجابية مفضلة إنجاح المشروع الانتقالي علي تفاصيل الأخطاء والتجاوزات. ولكن الدولة تجد نفسها اليوم أمام وضعية خطيرة تؤدي بمصداقية كل المشروع حيث تأكد لنا أن أعضاء في المجلس العسكري باشروا اتصالات بغرض إضعاف الأحزاب وتشكيل كتلة مستقلة. وهكذا حين يتدخل المجلس العسكري وحكومته ،وعلى مستويات متعددة، في توجيه الناس والفاعلين سياسيا وانتخابيا فإنه يصبح طرفا له هدف في المنافسة، وله بالتالي أعداء فيها، وهو بذلك يخل بالميثاق بينه والشركاء السياسيين. ودون شك فإن هذا الأمر يعيدنا للمربع الأول الذي أوصل البلاد إلى حالة الانسداد الشامل في آخر عهد ولد الطائع. إن ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي حرصا منه على إنجاح المشروع الانتقالي وخوفا من انتكاسة ستترك آثارها الخطيرة على الأوضاع السياسية والأمنية للبلاد. 1. يرفض ويندد بقوة بهذه الممارسات المخلة بالتزامات الحياد والشفافية ويدعو بإلحاح المجلس العسكري والحكومة إلى الكف عن هذا التدخل وتجديد موقف الحياد قولا وفعلا في الاستحقاقات القادمة. ويهيب باللجنة المستقلة للانتخابات أن تلعب دورها كاملا. 2. يجدد تمسكه بأهدافه وسعيه الجدي للتغيير الديمقراطي في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ البلاد واستعداده لتحمل كامل مسؤولياته في ذلك. 3. يدعو كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها في شأن أي تدخل من السلطات الانتقالية في المنافسة السياسية والانتخابية. نواكشوط 19/09/06 بيان صحفي حول زيارة وفد من قيادة الحزب لبعض الولايات الداخلية قام وفد من قيادة اتحاد قوى التقدم في الفترة ما بين 31 أغسطس و 6 سبتمبر 2006 بجولة في مناطق من جنوب ووسط البلاد. وقد كانت المحطة الأولى من هذه الجولة بلدة فاس القريبة من أبي تلميت حيث لقي الوفد استقبالا حارا وعقد اجتماعات مع العديد من وجهاء وقادة الرأي في المقاطعة. وفي كيهيدي ترأس الوفد مهرجانا شعبيا حاشدا شرح فيه الرئيس الدكتور محمد ولد مولود ونائبه محمد المصطفى ولد بدر الدين سياسة الحزب واستراتيجيته الانتخابية وتحدثا عن التحسينات التي طرأت على النظام الانتخابي وأهميتها بالنسبة للانتخابات المقبلة. وبعد كيهيدي توجه الوفد إلى مقاطعة مونكل حيث عقد هناك مهرجانا حاشدا كما عقد مهرجانات مماثلة في بلدة بوره التابعة لمركز مال الإداري وبلدتي الغبره وباركيول بمقاطعة باركيول وانتهت الجولة في بلدة آكَني قرب كيفه حيث انضمت إلى الحزب مجموعات كبيرة من المواطنين. وفي كل البلدات والمدن التي زارها الوفد نظم له المواطنون استقبالات حاشدة تتميز بكافة المظاهر الاحتفالية. 7/09/06 لجنة الاتصال اتصالات ومهرجانات ومنتسبون جدد في بتلميت، كيهيدي ، مونكَل، باركيول وكيفه يقوم وفد رفيع المستوى من اتحاد قوى التقدم منذ يوم أمس الخميس 31/08/06، بزيارة تستمر خمسة أيام سيعقد خلالها اتصالات واجتماعات بمنتسبين جدد للحزب في بتلميت وسيعقد مهرجانات في كل من كيهيدي ومونكَل وباركيول ويجري اتصالات داخل هذه المقاطعات بالقرى والبلديات التي انتسبت مؤخرا للحزب. وفي عاصمة ولاية لعصابه سيشرف الوفد على حفل الانضمام الذي ستنظمه مجموعات من سكان هذه المدينة قررت قبل يومين الانضمام إلى الحزب. ويترأس الوفد الرئيس محمد ولد مولود ويضم نواب الرئيس محمد المصطفى ولد بدر الدين، دافا باكاري وكادياتا ديالو ومدير اللجنة الانتخابية الوطنية الدكتور محمدُّ الناجي ولد محمد احمد ومدير حملة نواكشوط الحاج عمر تال وأحمد سالم ولد المختار ومحمد الأمين ولد بيه وعيشة باه والطيب صو. نواكشوط 31/08/06 لجنة الاتصال بيان حول توسع قاعدة الحزب في لعصابه والحوضين قام وفد من اتحاد قوى التقدم ضم كلا من السادة محمد ولد اخليل الوالي السابق ووزير الإعلام الأسبق حمود ولد عبدي ومحمد عبد الرحمن ولد محمد الأمين واباه ولد محمد محمود ومحمدي ولد افاه من وجهاء وشخصيات بلدية لحصيره نهاية شهر أغسطس المنصرم بزيارات ميدانية لولايات لعصابه والحوضين الغربي والشرقي. وأجرى الوفد خلال هذه الزيارات ،التي شملت مدينتي كَرو وكيفه وبلدية الملكَه والطينطان وبلديات أقرقار وعين فربه ولحريجات ومدينة لعيون وبلدية أم لحبال وكوبني وبلدية اتريدات وتامشكط وجكَني وتمبدغه وبلديتي لعوينات والطويل، اتصالات واسعة مع الكثير من الشخصيات المحلية ذات الوزن المعتبر كما نظم اجتماعات حضرها المئات من المواطنين والمواطنات. وتمخضت عن هذه الاتصالات مكاسب بالغة الأهمية للحزب حيث انضمت إليه بلدات بكاملها وانخرطت فيه مجموعات متعددة وقادة رأي وعمد ومستشارون وأطر ومثقفون ورجال أعمال. ونذكر من هؤلاء في كيفه السادة لمرابط ولد الطلبه رجل أعمال وعلى ولد الحافظ تاجر والحافظ ولد خنطار والمصطفى ولد سيد احمد وسيدي محمد ولد سيد البكاي وجهاء وأحمد ولد النفره صيدلاني والطالب ولد عبد الدايم رجل أعمال بالاضافة إلى تجمعات الكيلوميتر 10 وفونتلي وبودراعه والجريف. وفي كَرو مجموعة أهل احمد معلوم وفي لعيون الأستاذين ولد محمد نافع ومحمد فاضل ولد محمد المختار والتاجر المصطفى ولد أب سيد. وفي أم لحبال شيخنا ولد التار والناشطة النسائية بلقيس. وفي كوبني محمد ولد الدح ولد خو عسكري متقاعد وسيدنا ولد عبدي سيد احمد ومحمد ولد مسعود وجيهين وإدوم ولد الرشيد الممثل السابق لحزب اتحاد الوسط الديمقراطي في المقاطعة. وفي الطينطان المصطفى ولد بشير رجل أعمال وأحمد طالب ولد عبدي فال رجل أعمال أيضا وشيخنا ولد أبيه المرشح المستقل السابق ضد رئيس الجمعية الوطنية الأسبق والمهندس فاضل ولد الزبير والداه ولد محمد صهي وعبد القادر ولد محمد عبد الله مهني ومجموعات أهل الطالب اعل وأهل الطالب عبد الله وتجمعات قرى آكَني وحاسي البركه وقرى البنيه من بلدية عين فربه وقرى بلدية لحريجات. وفي تامشكط ، حيث انتمى مؤخرا تجمع المدينة بقيادة العمدة المساعد، أهل احميده. وفي تمبدغه انضمامات واسعة في بلديتي الطويل والعوينات حيث انخرطت أسر أهل احميده ومحفوظنا ولد محمد تقي الله الناشط المعروف في المنطقة وأسماؤ بنت الراظي ناشطة نسائية. ومن المنتظر بعد الاتصالات الآنفة الذكر أن تختار أحلاف هامة في هذه الولايات وجهة الحزب في ضوء مشاوراتها الواصلة إلى طور النهاية. وفي الوقت الذي يعود فيه الوفد إلى نواكشوط يبدو اتحاد قوى التقدم وقد أخذ موقعا متقدما في هذه الولايات بشكل يناسب وضعه كحزب يحمل لواء التغيير، ليصبح حزب المستقبل فيها كما في الولايات الأخرى. نواكشوط 31/08/06 لجنة الاتصال بيان حول نتائج أشغال الدورة الطارئة للمكتب الوطني اجتمع المكتب الوطني لاتحاد قوى التقدم في دورة طارئة موسعة يومي 25 و 26 أغسطس 2006 ، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد مولود لاستعراض الوضع الوطني والمصادقة على الإستراتيجية الانتخابية للحزب وتحديد آلية لاعتماد مرشحيه في مختلف الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وخلال يومين من تبادل المعلومات بين أعضائه ومن النقاشات المعمقة والبناءة، لاحظ المكتب الوطني بارتياح التوسع الكيفي والكمي الذي شهده الحزب في الفترة الأخيرة وكذلك الجهود المثمرة التي بذلتها اللجنة التنفيذية في تسيير الحزب خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه. وبعد استعراض الوضع الوطني واحتمالات تطوره واستنادا إلى عوامل موضوعية، أعتبر المكتب الوطني أن الوقت قد حان لكي يتقدم اتحاد قوى التقدم إلى الشعب الموريتاني بحثا عن نيل ثقته لتولي تسيير الشؤون العامة للبلاد بما في ذلك تولي أسمى منصب في الدولة الذي هو منصب رئيس الجمهورية. وفي نهاية أشغاله صادق المكتب الوطني على مشروع الاستراتيجية الانتخابية المقترحة عليه من طرف اللجنة التنفيذية بعد مناقشتها وإدخال التعديلات الضرورية عليها. كما أصدر القرارين التاليين: 1- قرار يتعلق بتكليف اللجنة التنفيذية بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الانتخابية للحزب ويعطيها تفويضا باعتماد مرشحي الحزب للانتخابات البلدية والنيابية القادمة. 2- قرار يتعلق باختيار الرئيس محمد ولد مولود مرشحا عن الحزب لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية القادمة ويستدعي المؤتمر الوطني لاتحاد قوى التقدم للانعقاد في دورة طارئة ،شهر ديسمبر المقبل، للمصادقة على هذا الاختيار وتعميمه. وفي الختام وجه المكتب الوطني نداء إلى جميع مناضلي ومناصري الحزب لحثهم على ضرورة التعبئة الشاملة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة في الاستراتيجية الانتخابية وإلى الشعب الموريتاني من أجل الاستغلال الأمثل للآفاق المفتوحة أمامه والعمل الجاد على أن تفضي المرحلة الانتقالية إلى تغيير ديمقراطي فعلي يجنب البلاد مخاطر عدم الاستقرار ويضمن لشعبها وحدته وأمنه وعدالة اجتماعية هو في أمس الحاجة إليها. نواكشوط، بتاريخ 27/08/06 قطاع الاتصال بيــان حول انتهاكات حقوق الانسان شكل تغيير الثالث من أغسطس 2005 مصدر أمل لكافة الموريتانيين الطامحين لحصول تحسن في مجال حقوق الإنسان ولا سيما الذين عانوا من خرق هذه الحقوق خلال الفترات الماضية. واليوم وبعد انقضاء زهاء عام على هذا التغيير يلاحظ الكثيرون استمرار ممارسات عمليات الاعتقال غير القانونية وانتهاك حقوق المعتقلين بل والمساس بكرامتهم الإنسانية. ولعل من ابرز الأمثلة في هذا المجال وضعية جماعة الإسلاميين المعتقلة في السجن المركزي بالعاصمة منذ أزيد من سنة، فهذه الجماعة البالغ عددها واحدا وعشرين فردا، كان مفترضا أن تستفيد من حرية مؤقتة منذ ما يزيد على تسعة أشهر ومع أن محكمة الاستئناف أكدت منح هذه الحرية برغم تعقيب النيابة العامة ضدها إلا أن الملف اختفى وبقيت المجموعة رهن حبس تحكمي يحرمه القانون. وهنالك مجموعة أخرى تم اعتقالها منذ أكثر من شهر بتهمة المشاركة في عملية لمغيطي وقد تعرض أفرادها الأحد عشر ومن بينهم امرأة للاهانة حيث احضروا إلى المحكمة مقيدي الأيدي وبعضهم مقيدو الأرجل. أما العناصر المعتقلة منذ حوالي أسبوعين والمتهمين بمحاولة التشويش على الدستور والمرحلة الانتقالية فتخضع لظروف اعتقال غامضة حيث يجهل ذووها كل شيء عن مصيرها. هذا علاوة على الوضع الذي يعيشه نزلاء سجن غوانتانامو الموريتانيون والذين كان ذووهم وأصدقاؤهم يأملون أن يساعد المناخ الجديد على إيجاد حل لمشكلتهم وعلى أوضاع اللاجئين الموريتانيين في السنغال ومالي الذين مرت على محنتهم سبع عشرة سنة وكان يفترض أن يستفيدوا من أجواء الانفتاح والديمقراطية الجديدة. إن اتحاد قوى التقدم الذي يرى أن الأوضاع المذكورة تشكل خرقا لحقوق الإنسان ومخالفة لكافة المعاهدات الموقعة من قبل الدولة الموريتانية وتنافي التعهدات التي قطعها المجلس العسكري على نفسه وكذلك تطلعات الشعب الموريتاني كما تضر بمصداقية ونجاعة المسلسل الانتقالي والآمال التي يعلقها عليه كافة المواطنين: - يشجب بشدة استمرار الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان ويطالب بإجراء محاكمات عادلة لهؤلاء المعتقلين وإطلاق سراح من تثبت براءتهم منهم؛ - يطالب الحكومة بالتدخل من أجل إعادة مواطنينا المعتقلين في غوانتانامو - يرى ضرورة العمل من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين ومتابعة أوضاع الموريتانيين في الخارج بشكل عام. انواكشوط بتاريخ 7/7/2006 الرئاسة بيان مجموعة تكانت بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين" إننا نحن أبناء ولاية تكانت وبلديات مقاطعة تجكجه الخمس، بشكل أخص، الموقعين أسفله: إذ ننطلق من إدراكنا لأهمية فرصة الاختيار السانحة في إطار تعهدات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وما تمخض عن الأيام التشاورية من مساطر وأجندة وقرارات من شأنها تمكين كل الموريتانيين من تقرير مصيرهم من خلال انتخابات بلدية ونيابية ورئاسية نزيهة وشفافة وعلى أساس دستور يضمن التناوب ويحافظ على المكاسب في مجالات الوجود والحريات الفردية والجماعية؛ وإذ نراعي وضعنا الخاص كمواطنين جادين وملتزمين وسعاة للإصلاح والتغيير ونيل الحقوق وأصحاب مصلحة في ذلك، لم نفتأ ،قادة رأي وناخبين كبارا وناشطين محليين ومواطنين عاديين، نعمل ما وسعنا الحال في كل الأطر والمواقع التي حللنا فيها لخدمة هذه المبادئ ومقارعة كل من يقفون لها بالمرصاد في مناطقنا وعبر التراب الوطني؛ وإذ نعتبر أن الانتماء للأحزاب في هذه المرحلة هو أفضل وسيلة لقطع السبل على العقليات المتخلفة والممارسات البدائية المشينة والمعيقة لتقدم الشعب من قبلية وجهوية ومحسوبية وطائفية، فضلا عن استجابته للمتطلبات الدستورية التي تجعل منها الأطر المجسدة لإرادة المجتمع، وتسهيله للعمل في حدود المواطنة والقانون؛ وبعد نقاشات واسعة ومستفيضة ومشاورات مكثفة استمرت طيلة الأشهر التسعة الماضية؛ وبعد دراسة معمقة تتبعنا من خلالها كل الأحزاب والتشكيلات السياسية المختلفة في البلاد، ماضي كل منها وحاضره وحضوره في الخريطة الجيوسياسية وتمثيله للمكونات الوطنية والمبادئ والخيارات التي يقوم عليها ومدى التزامه ووطنيته وجديته في العمل الوطني وما يلقاه من تجاوب المواطنين الخ... وبعد الاتصال المباشر والنقاش مع قادة بعض أهم هذه الأحزاب؛ وإذ نستخلص من جميع هذه التحريات واللقاءات أن حزب اتحاد قوى التقدم هو التشكلة السياسة : - الأكثر تمثيلا لتعدد البلاد الثقافي وتنوعها الوطني ومكوناتها وفئاتها ذات المصلحة في الإصلاح والتغيير من عمال وفلاحين وشرائح مستضعفة ومهمشة ومثقفين ورجال أعمال، والأحسن توزيعا وحضورا في كافة أرجاء الوطن وعلى مستوى المهاجر الموريتاني في الخارج؛ - الأكثر جماعية وبعدا عن الشخصانية والطموحات الأنانية التي تميز أكثر العناوين السياسية الأخرى؛ - الأثبت على نهج وطني واضح لا شية فيه ولا شائبة له، أساسه الوسطية والاعتدال وديدنه خدمة الوطن والمواطن ورفض أي شكل من أشكال التبعية للأجنبي ومناهضة قوى التطرف ودعاة التفرقة وأطروحات الانعزاليين ومغامرات المغامرين؛ - الاقنع طرحا والأجود برنامجا وخاصة بعد مؤتمره الثاني الأخير مؤتمر الانفتاح والأمل والدورة الأخيرة لمكتبه الوطني، بالنظر إلى ما يوليه من اهتمام وما يعطيه من أولوية للإسلام عقيدة ومرجعية فكريه تحل محل النظريات الأيديولوجية المتجاوزة وللوحدة الوطنية ولاستقلال البلاد وقرارها الوطني المتحرر وللعدالة الاجتماعية القائمة على الكفاية في الإنتاج والعدالة في التوزيع وتذويب الفوارق غير المبررة وتكافئ الفرص بين الجميع في مجتمع ينبذ أي شكل من أشكال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ويرفض مخلفات العبودية البغيضة ويتخذ التدابير الكفيلة للتخلص النهائي من هذه الظاهرة المرفوضة وغيرها من ظواهر التخلف في البلاد ضمن مسعى المصالحة الوطنية وصيانة حقوق الإنسان و تجاوز أخطاء الماضي؛ - الأكثر حكمة وقدرة على الجمع والتوفيق بين المبدئية الشريفة والواقعية السياسية الضرورية كما تجلى ذلك في سياسة المساومة الوطنية التي اعتمدها في السابق وفيما صدر عنه وعن قادته من مواقف شجاعة تستفيد من الحاضر ولا تزايد على الماضي وتقترح أفضل الحلول لضمان المستقبل مركزة على ما يجمع الموريتانيين ولا يفرقهم ويقويهم ببعضهم ولا يضعفهم بالتنافس السلبي والإقصاء المتبادل والتنازع المسبب للفشل؛ - الأكثر جاذبية لكل من يراعون مثل المعطيات الآنفة الذكر في اختيار وجهتهم الحزبية بعيدا عن العاطفية والاعتبارات الذاتية والانتهازية المكشوفة كما برهنت على ذلك الانضمامات المتتالية والمتواصلة لجموع من الأطر والشخصيات الوطنية البارزة وقادة الرأي والناخبين الكبار عبر كافة ولايات الوطن؛ والأوفر حظا- إن شاء الله - في كسب ثقة الغالبية من الموريتانيين والموريتانيات بالنظر إلى ميزاته السابقة ولما يمثله من خيار منتصر ومضمون بإذن الله أكثر من أي خيار آخر. إننا إذن، إذ ننطلق من كل ما سبق، لنعلن اختيارنا لهذا الحزب العتيد في وطنيته الراسخ في تقدميته وانتسابنا لنهجه وتبنينا لخطه وبرنامجه الوطني والتزام كل فرد منا التام وغير المشروط ،من الآن فصاعدا، بكل ما يلزم به أعضاءه ومنخرطيه من التزامات فكرية وتنظيمية وفق مقتضيات نصوصه التأسيسية وأنظمته ولوائحه الداخلية واضعين أنفسنا تحت تصرفه وقاطعين العهد على كل منا لخدمته والتضحية ،إلى جانب من حظوا بسبقنا إليه، بكل ما نملك لنصرته داعين إخوتنا وكل من يتأثرون باختيارنا عبر الوطن وجميع الموريتانيين والموريتانيات الذين يهمهم حسن الاختيار ليحذو كل واحد وكل واحدة منهم حذونا في اختيار حزب المستقبل والنصر المضمون إن شاء الله تعالى، حزب الجميع، حزب الإصلاح والتغيير وإحقاق الحق ونصرة المظلوم. والله الموفق الموقعون: بيان اتحادية أوروبا بمناسبة زيارة الرئيس لفرنسا باسم حزبنا واتحاديته في أوروبا، أشكر كل مواطنينا وكذلك المنظمات السياسية والنقابية والمجتمع المدني وأصدقاء موريتانيا الذين شرفوا بحضورهم سلسلة اللقاءات التي تم تنظيمها بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الرئيس محمد ولد مولود، رئيس اتحاد قوى التقدم لفرنسا منذ 27 ابريل 2006 : ـ لقاء روان بتاريخ 29/04/05 الذي لاحظنا خلاله حضورا مهما خاصة من النساء؛ ـ الندوة الصحفية المنظمة في مركز استقبال الصحافة الأجنبية بباريس يوم 05/05/06 التي تم خلالها تناول كل المسائل المهمة المتعلقة برهانات المرحلة الانتقالية التي تواجه بلادنا والتي قدم حولها الرئيس محمد ولد مولود كافة التوضيحات اللازمة؛ ـ الندوة العمومية المنعقدة بتاريخ 06/05/06 بباريس التي شهدت إقبالا مهما من قبل الموريتانيين حيث كانت التدخلات والأسئلة التي طرحت أثناءها موضوعية كما أن ردود رئيس اتحاد قوى التقدم كانت شافية وأعجبت الجميع. والشكر موصول كذلك للصحافة الأجنبية، وخاصة إذاعة فرنسا الدولية وإذاعة مونتي كارلو وصوت أمريكا وأفريكا رقم 1، الذين أتاحوا للرئيس محمد ولد مولود فرص التحدث عبر أمواج إذاعاتهم المختلفة. باريس، في 06 مايو 2006
ماريكا بابا آسا، رئيس الاتحادية بيان المنسقية الجهوية للأحزاب في تجكجه بسم الله الرحمن الرحيم إننا في المنسقية الجهوية للأحزاب الموقعة لنرفع مساندتنا لبرنامج المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ونثمن عاليا مضامين خطاب الرئيس بتاريخ 20/04/06 وخاصة منها ما يتصل بمحاربة مظاهر الفساد المستشرية في بلادنا. ونحن إذ تعبر عن ارتياحنا لروح الانفتاح التي طبعت الأيام الوطنية للتشاور وما تبعها من مد جسور التواصل بين القيادة الوطنية والفاعلين السياسيين لا يفوتنا أن ننوه بالنتائج المتمخضة عنها ونخص بالذكر التعديلات الدستورية المقدمة لاستفتاء 25/06/06 كما ندعم برنامج زيارة رئيس الجمهورية لعواصم ولايات الوطن قصد إطلاع المواطنين على قضايا الشأن العام والاطلاع على أوضاعهم وآرائهم. ونحن في المنسقيات الجهوية لأحزابنا في ولاية تكانت سعيا منا لإنجاح هذه الزيارة نقترح ما يلي: - اعتماد وتبني قضايا الشأن العام بدل الاهتمام بالقضايا الشخصية الضيقة؛ - إشراك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بوصفها العمود الفقري لكل مسلسل ديمقراطي نموذجي؛ - الالتزام بالتوصيات الصادرة من القيادة الوطنية الداعية إلى الحياد التام بعيدا عن الإغراءات المادية والمعنوية الموروثة عن النظام البائد. وحرصا منا على صون هذه المكتسبات الكبرى فإننا نستنكر بشدة طريقة تنظيم الزيارة التي استحوذ عليها الاهتمام برموز النظام السابق: عمده، نوابه، شيوخه، وزراؤه، وجهاؤه.... وهي مؤامرة واعية لإجهاض تغيير 03/08/2005 والعودة إلى نظام الفساد في محاولة لصرف اهتمام رئيس الدولة عن مشاكل المواطن الملحة التي تتمثل في: 1. الحاجة الماسة إلى توفير الماء الشروب، 2. حماية الواحات من الاندثار، 3. توفير الطاقم الطبي المختص للمستشفى الجهوي المهجور (جراح، أخصائي نساء، أخصائي أطفال...)، 4. توجيه المشاريع التنموية لأهدافها الحقيقية (مفوضية الأمن الغذائي، مشاريع الدمج....)، 5. الإسراع بتأهيل مطار تجكجه وإنجاز طريقي أطار-تجكجه وتجكجه-كيفه، 6. استفادة اليد العاملة المحلية من نتائج العقود المبرمة مع شركات التنقيب العاملة في الولاية.
الأحزاب: 1. التجديد والوئام 2. التجديد الديمقراطي 3. التجمع من أجل موريتانيا 4. الصواب 5. اتحاد قوى التقدم حول زيارة قيادة الحزب لمدية اكجوجت في يوم السبت 18 فبراير 2006 قام وفد من قيادة اتحاد قوى التقدم يقوده رئيس الحزب محمد ولد مولود ويضم نائب الرئيس دفا بكاري وكلا من احمد ولد الحباب وآمنة منت اعل واحمدو ولد بداها ومحمد الأمين ولد بي الأعضاء في اللجنة التنفيذية، قام بزيارة لمدينة اكجوجت لحضور تدشين مقر اتحادية الحزب في انشيري ولدى وصوله إلى المدينة استقبل الوفد من قبل المسؤولين المحليين للحزب كما تم عقد اجتماع كبير تحدث في بدايته مسؤول الحزب في انشيري محمد ولد ألمان الذي رحب بالوفد باسم مناضلي ومناصري الحزب في اكجوجت كما القي كل من الرئيس محمد ولد مولود ونائبه دفا بكاري كلمتين تحدثا فيهما عن برنامج الحزب وتوجهاته وعن الأهمية التي يوليها لانشيري. انواكشوط بتاريخ 20/02/2006 حول الرسومات المسيئة للإسلام لقد تابع الرأي العام العالمي وخاصة في البلدان الإسلامية ومنها موريتانيا في الآونة الأخيرة باهتمام كبير قضية الرسومات المسيئة للإسلام ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام والتي نشرتها صحيفة دنمركية وظهرت فيما بعد في صحف أخرى في أنحاء مختلفة من العالم، فقد شكلت هذه الرسومات استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين لما تضمنته من تطاول على الإسلام ونيل من مكانة رسوله الكريم، وهي في الواقع ليست سوى ذروة لحملة عنصرية تشن على الإسلام والمسلمين منذ وقت طويل من قبل فئات مغرضة وقد اتخذت أشكالا متعددة: من تمزيق المصاحف والرسومات المسيئة لهذا الدين في المسجد الأقصى إلى القيام بالحروب المدمرة بذريعة مكافحة الإرهاب واجتثاث الأسلحة النووية. وليست هذه الحملة إلا امتدادا للسياسات الهيمنية والعدوانية ضد شعوب وبلدان العالم قاطبة. إن اتحاد قوى التقدم يندد بهذه الحملة الشرسة التي تتخذ من الدفاع عن حرية التعبير ستارا تختفي خلفه للإساءة إلى المسلمين والتطاول على مقدساتهم وتشويههم حتى يصبح من المستساغ التمادي في قمعهم ويغدو قابلا للتبرير والتمرير لدى المناهضين للعدوان والهيمنة والمدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة في البلدان الغربية. إن حزبنا يدعو إلى القيام بتعبئة شاملة للشعوب والبلدان الإسلامية لمواجهة هذه الحملة ومن اجل الحصول على اعتذارات من حكومات البلدان التي نشرت فيها هذه الرسومات و سن تشريعات تحمي المسلمين في البلدان التي يواجهون فيها أشكالا من التمييز العنصري، كل هذا مع تفادي الانحراف وراء الغلو والتطرف المضرين بقضايا الإسلام انواكشوط في 13/02/2006 حول قضية وود سايد لقد شكل تسيير الثروة البترولية شاغلا لحزبنا منذ الإعلان عن اكتشاف هذه الثروة بكميات معتبرة وكان الدافع وراء هذا الانشغال ما عانته الثروات الأخرى من سوء تسيير ولاسيما الثروة السمكية. وكنا قد دعونا أكثر من مرة إلى إحاطة تسيير البترول بأقصى قدر من الشفافية فنوابنا في الجمعية الوطنية اشتهرت تدخلات في هذا الموضوع الذي تناولناه أيضا في ندوة مشتركة مع الجبهة الشعبية في دار الشباب القديمة عام 2004. وبالنسبة للموقف الراهن فنحن ندعم موقف الحكومة الرافض للتفريط في المصالح الوطنية ونشجب كل تلاعب بالممتلكات العمومية كما نرى ضرورة القيام بتحقيق شامل في كافة القطاعات من اجل التعرف على الوضعية الحقيقية وتحديد المسؤولين الرئيسيين عن المخالفات ووضع قواعد جديدة للتسيير تحول دون تكرار الممارسات القديمة. إن من شأن هذا أن يجعل المرحلة الانتقالية تفضي إلى وضعية اقتصادية طبيعية ويخلق أرضية ملائمة لانطلاقة تنموية جديدة. انواكشوط 13/02/2006 حول مهرجان انواذيبو نظمت اتحادية اتحاد قوى التقدم في انواذيبو مهرجانا شعبيا حاشدا بالملعب البلدي في انواذيبو يوم الأحد 5 فبراير 2006. وقد جرى المهرجان بحضور وفد من قيادة الحزب بقيادة الرئيس محمد ولد مولود وشهد إقبال جمع كثير من المناضلين والمناصرين قدر بعض المراقبين عددهم بحوالي 4000 نسمة. وقد كان هذا التجمع مناسبة لمسؤول اتحادية انواذيبو السيد محمد ولد سيدا حمد للترحيب بقيادة الحزب والتعريف بالاتحادية قبل أن يحيل الكلام إلى نائب الحزب على مستوى مدينة انواذيبو السيد اتيام عثمان. بعد ذلك تناول الكلام على التوالي النائب الثاني للحزب السيد محمد المصطفى ولد بدر الدين ثم نائبة الرئيس السيدة كادياتا مالك جلو. وكان خطاب رئيس الحزب السيد محمد ولد مولود المداخلة الختامية في هذا المهرجان. وقد تناول المتدخلون بالشرح سياسة الحزب والإستراتيجية التي اعتمدها للمشاركة في الاستحقاقات القادمة وقراره بترشيح رئيسه للرئاسات المقبلة. ويذكر أن وفد قيادة اتحاد قوى التقدم كان قد غادر نواكشوط زوال يوم السبت الموافق 4 فبراير 2006 حيث كان موضع استقبال حاشد من قبل مسؤولي وأطر اتحادية انواذيبو عند الكلومتر 60 جنوب مدينة انواذيبو حيث أجرى الوفد استراحة لمدة ساعتين . بعد ذلك انطلق الموكب نحو المدينة التي وصلها في حدود الساعة التاسعة مساء لتجوب السيارات مختلف الأحياء وسط هتافات المناصرين والمستقبلين. وعلى هامش المهرجان أجرى رئيس الحزب والوفد المرافق له اتصالات مع عدة مجموعات وشخصيات جاءت ترحب بالحزب وتعلن انضمامها وتقبلها لبرنامجه ولنهجه. ومن بين الشخصيات التي انضمت للحزب وحضرت مهرجان انواذيبو السيد عبدو ولد الهاشم محامي ورجل أعمال. كما حضر هذا التجمع عدد من مدعوي الشرف من منتخبي الحزب من بينهم عمد كل من بوكي وولد بيرم وميت بالإضافة إلى أحد نواب مدينة بوكي. نواكشوط يوم 6 فبراير 2006 قرار متعلق باستراتيجية الحزب 1- السياق العام لانقلاب 3 أغسطس جرى انقلاب 3 أغسطس 2005 في ظرفية متميزة تطبعها على الصعيد الداخلي أزمة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية عميقة. وعلى الصعيد الدولي تطبعها حدة المنافسة الإستراتيجية بين الدول العظمى التقليدية: الولايات المتحدة وأوروبا (فرنسا على وجه الخصوص) وبين الدول والقوى الصاعدة مثل الصين والبرازيل والهند...الخ. وهي منافسة تستهدف بالأساس السيطرة على موارد الطاقة في القارة الإفريقية. لقد كان وضع البلاد يشهد انسدادا شديدا ينذر إما بحدوث تغيير من داخل النظام وإما بمواجهة شرسة بين المصالح والقوى المهيمنة على الساحة وهو ما كان من شأنه أن يفضي إلى تطورات خطيرة على البلاد. ومما يزيد من حدة تلك المخاطر أن موريتانيا باتت على وشك الشروع في استغلال موارد بترولية وغازية من شأنها إذكاء اهتمام ونهم جهات عديدة. ويزيد من حدة تلك الأزمة استمرار مشكل الصحراء الغربية بما يشكله من تهديد لاستقرار المنطقة المغاربية بكاملها وموريتانيا بوجه خاص على الرغم من تمسكها المعلن بالحياد. وبشكل عام فإن المجموعة الدولية وخصوصا بلدان المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء تتساءل عن أبعاد هذا الانقلاب وتتابع باهتمام متزايد تطورات الوضع في بلادنا. 2- طبيعة الانقلاب وإعادة تشكل الساحة السياسية مكن انقلاب 3 من أغسطس من تجنيب البلاد تطورات مأساوية كما أتاح الفرصة لاعتماد بعض الإصلاحات السياسية الجوهرية (تقليص فترة انتداب رئيس الجمهورية، إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات وإعداد لائحة انتخابية جديدة) التي كان يتطلع لها جميع الموريتانيين، وفتح بذلك آفاقا غير مسبوقة في تاريخ البلاد من خلال الإجماع العام بشأن قيام نظام سياسي ديمقراطي منبثق عن انتخابات حرة وشفافة. وإذا كان اتحاد قوى التقدم من حيث المبدأ رافضا للانقلابات العسكرية فإنه يعترف مع ذالك بأن الالتزامات الأساسية التي قطعها لمجلس العسكري على نفسه فور قيامه من شأنها أن تخلق الظروف المواتية لمنافسة مفتوحة وشفافة بين القوى السياسية بالرغم من كونه لم يستجب لاقتراحنا بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكفل بتسيير المرحلة الانتقالية أو على الأقل بإنشاء إطار دائم للتشاور. ولئن كان التوجه العام يصب في اتجاه انتقال متشاور حوله كما تبين خلال الأيام الوطنية للتشاور فإن مخاطر حقيقية ما تزال تهدد الاستقرار والتوجه الحالي وإن علينا أن نتحلى بالحذر ونعي تلك المخاطر سبيلا إلى تفادي الانحرافات المأساوية التي شهدتها بلدان إفريقية أخرى خلال مراحل انتقالية مشابهة. لقد خلق الانقلاب مناخا سياسيا جديدا متعدد الأطياف برز خلاله اتجاهان رئيسيان: معسكر القوى المحافظة ومعسكر قوى التغيير مع مراعاة الفوارق والاختلافات داخل كل معسكر. وقد لعبت تأكيدات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وحكومته على التزام الحياد التام الدور الحاسم في إعادة تشكل الساحة السياسية وما تشهده من حماس بالرغم من الانتقادات المتعلقة بتشكيل الحكومة وبعدم تنفيذ مختلف النتائج التي كانت موضع إجماع الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني (المغارم الإنسانية، الترشحات المستقلة، العبودية...). إن توجهنا الاستراتيجي في هذه الظرفية المتميزة باضطراب الساحة السياسية يرتكز حول ضرورة اعتماد حزبنا لبرنامج وتكتيك سياسيين يرميان إلى إعادة تنظيم قواه وتوسيع تحالفاته والرفع من تأثيره حتى يتسنى له توجيه المسار بحيث يؤدي إلى قيام نظام ديمقراطي وتقدمي حقيقي في بلادنا. 3- التوجه السياسي والتكتيك الانتخابي من أجل الإسهام في قيام نظام ديمقراطي في بلادنا ينبغي على اتحاد قوى التقدم أن يرفع علمه عاليا ويؤكد شخصيته وتميزه عن مختلف القوى السياسية الأخرى من جهة وعن المجلس العسكري وحكومته من جهة أخرى مع إبقاء الباب مفتوحا أمام كل التحالفات التي قد تسهم في تحقيق أهدافه. ويتمثل الهدف الرئيسي لحزبنا في إنجاح الانتقال السلمي مع المشاركة على أعلى المستويات في تسيير شؤون البلاد. وسيأخذ الحزب المبادرة بتكريس التشاور مع كافة القوى السياسية دون استثناء مع التمييز بين مقتضيات المواطنة والقيم الجمهورية وبين التحالفات ذات الطابع الانتخابي. وفيما يتعلق بمقتضيات المواطنة والقيم الجمهورية سيدعو اتحاد قوى التقدم مختلف الفرقاء السياسيين إلى المصادقة على عقد وطني جمهوري حول القواعد الديمقراطية الأساسية يشمل ميثاق حسن سلوك بين مختلف الفاعلين السياسيين بالإضافة إلى بعض القيم الأساسية المشتركة (ذات الصلة بالإسلام والقضية الوطنية والعبودية ووضع المرأة ودور الجيش...). أما التحالفات ذات الطابع الانتخابي فإنها ستشمل كافة القوى السياسية المطالبة بالتغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي التقدمي والتي ستؤكد من خلال خطاباتها وممارساتها السياسية استعدادها للعمل معنا على إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في بلادنا. وسيعتبر الحزب كافة القوى الداعية إلى الجمود أو إلى إعادة البلاد للنظام الدكتاتوري خصمه الرئيس المستهدف خلال المرحلة الانتقالية في حين يدعو القوى الوطنية الساعية للتغيير الديمقراطي إلى المشاركة في حكومة وحدة وطنية واسعة. ويؤكد اتحاد قوى التقدم علنا ترشحه لأسمى المناصب في الدولة ولن يألو جهدا في سبيل تحقيق ذالك الهدف. ومن أجل الاستعداد بفعالية للمعارك الانتخابية المرتقبة فإن الحزب سيسعى إلى إعادة تنظيم صفوفه وإلى تفعيل هيئاته بحيث يستقطب قوى جديدة ويوسع قواعده مع المشاركة الفاعلة في كافة العمليات الانتخابية اعتمادا على قدراته الذاتية وبالتنسيق مع مختلف حلفائه. وتتمثل استراتيجيتنا وأهدافنا الانتخابية في: - تعزيز المكاسب التي سبق وأن حققها الحزب؛ - كسب مواقع جديدة؛ - كسب المعركة الانتخابية في المدن الكبرى (نواكشوط، انواذيبو، كيفه...) من أجل تأمين حضور أوسع في هذه المدن يضاعف من حظوظنا في الفوز بالانتخابات الرئاسية. ومنذ الآن فإن الحزب، بما يشمله من أطر قياديين ومناضلين، مطالب بتعبئة شاملة من أجل الإعداد للحملة الانتخابية المقبلة التي ستكون دون شك حاسمة بالنسبة لمستقبل بلادنا. وفي هذا الصدد فإن المكتب الوطني يسجل بارتياح إقبال طاقات جديدة على الحزب وانضمام مجموعات كبيرة من الأطر والشباب والنساء على مستوى الولايات والمدن الداخلية وعلى مستوى الجاليات الموريتانية في الخارج. وستقوم اللجنة التنفيذية بإعداد خطة عمل مفصلة تجسد برنامجنا مستلهمة من آراء وتصورات الحزب وكذلك من تطلعات الجماهير الشعبية والقطاعات الواسعة في الرأي العام الوطني. المكتب الوطني |
|