|
|
|
 |
|
|
وحدة – ديمقراطية – عدالة اجتماعية |
|
|
|
|
بيان: حول اكتشاف كمية من المخدرات في مطار نواذيبو تعيش موريتانيا هذه الأيام على وقع فضيحة غير مسبوقة باكتشاف كمية تزيد على ست مائة (600) كلغرام من الكوكايين ضمن عملية يشترك فيها موريتانيون ورعايا من بلدان أخرى مما يبين وجود صلات مافيوية دولية بل و صلات مافيوية دولية بل وقارية ويهدد بتدنيس صورة بلادنا و بعض الشخصيات عالية المستوى. و بالنظر إلى خطورة الحدث فإن من الضروري إجراء تحقيق حازم من أجل سد الطريق أمام أية محاولة لطمس معالم الفضيحة سبيلا إلى تحديد المسؤولين و تطبيق القوانين الموريتانية في حقهم بكل صرامة و في حدود العدالة. لقد تخللت تاريخ بلادنا في السابق فضائح مختلفة مما يتطلب هذه المرة أن يتم، بعد التشاور، تعيين لجنة تحقيق برلمانية تتشكل من أشخاص معروفين بالنزاهة وبالمهنية العالية. و إن على السلطات المعنية بهذا الملف و خصوصا وزير العدل ووزير الداخلية التكفل باطلاع البرلمان حسب الإجراءات الاستعجالية على أبعاد هذه القضية وعلى سير التحقيق مع مراعاة ما يتطلبه الأمر من حذر و سرية على أن تباشر لجنة التحقيق البرلمانية دورها في المتابعة و البحث في أقرب الآجال. و تشير المعلومات المتوفرة إلى أن موريتانيا باتت تشكل منطقة تخزين وعبور وحلقة ضمن شبكات تهريب المخدرات الدولية مما يجعلها مهددة بالتحول إلى معقل لتجارة المخدرات تكون فيه الشرطة و الإدارة أداتين تنخرهما الرشوة على أعلى المستويات. ففي الشمال كما في الجنوب تحيط موريتانيا دول منتجة للمخدرات كما أن واجهتنا البحرية تبقى مفتوحة على المسالك التجارية وعلى جميع أشكال التهريب. و تعتبر تجارة المخدرات من أخطر التحديات التي تهدد أمن البلاد و بالتالي فإننا، بالنظر إلى حجم الفضيحة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى دعم و مساعدة المجموعة الدولية خصوصا أقرب شركائنا. كما سنكون بحاجة إلى تعبئة كافة طاقاتنا من أجل استئصال هذا الداء و وضع الأسس لإصلاح أخلاقي شامل لمجتمعنا. و لهذا الغرض فإن من الملح تنظيم أيام تفكيرية يشارك فيها ممثلون عن الدول و الأحزاب السياسية و الفاعلين الاقتصاديين و منظمات المجتمع المدني إلى جانب الشخصيات الدينية و بمساعدة أخصائيين وطنيين و دوليين بغية تحديد إستراتيجية وطنية ناجعة في هذا المجال. و إننا لنوجه نداء ملحا إلى كافة الموريتانيين كي يبتعدوا عن أي تجاوب مع الشائعات قد يؤثر سلبا على المعالجة الهادئة لهذا الملف من طرف نظامنا القضائي. انواكشوط، يوم 14 مايو 2007 حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) الاصلاحيون الوسطيون تكتل القوى الديمقراطية اتحاد قوى التقدم |
|
