ملخص المشروع السياسي لاتحاد قوى التقدم

إن اتحاد قوى التقدم الوفي لثقافة الحوار الوطني يؤسس مشروعه المجتمعي على قاعدة التشاور بين السلطة والأحزاب السياسية من جهة وبين الأحزاب السياسية نفسها وهيئات المجتمع المدني من جهة أخرى.

ويناضل الحزب من أجل إقامة مجتمع التقدم القائم على المبادئ السمحة للإسلام وعلى التوزيع العادل للثروات الوطنية والعدالة الاجتماعية والتنوع الثقافي والتسامح. ويعرض الحزب مشروعه المجتمعي في محاور متعددة وإن كانت متكاملة كما يلي:

أولا: على الصعيد الوطني

I - إقامة دولة الحرية والتقدم والعدالة الاجتمماعية:

1- السعي لتوقيع عقدين وطنيين:

- التوصل إلى الاتفاق على عقد جمهوري بين مختلف الأحزاب في البلد يحدد قواعد اللعبة السياسية التي يجب أن تقوم بشكل خاص على احترام حرية التصويت والتناوب السياسي وهيئات تنظيم وتسيير الانتخابات وحق الأغلبية في الحكم لكن مع ضمان حق المعارضة والقبول بالنتائج.

- التوصل إلى توقيع عقد اجتماعي بين نقابات العمال واتحاديات أرباب العمل والدولة من أجل ضمان الاستقرار والتنمية التي تسمح بتحسين الظروف المعيشية لكافة السكان.

2- إقامة الحكم الرشيد:

- حماية وتشجيع الإنتاج الوطني وخاصة في قطاعات الصيد والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- تطهير تسيير المال العام ولاسيما المصادر المالية المتأتية من استغلال المعادن والصيد والبترول لجعلها في خدمة تنمية البلاد.

- حماية وتعزيز وتطهير القطاع العمومي في مجال التعليم والصحة والعدالة وتوزيع الماء والكهرباء والبريد والمواصلات وأخيرا البنى التحتية من طرق وموانئ، ومطارات.

- تطهير الإدارة العمومية من خلال النضال ضد الثراء غير المبرر والرشوة والمحسوبية.

- إنشاء أو تقوية أجهزة رقابة وتفتيش الهيئات العمومية وشبه العمومية.

3- الحد من الفوارق الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشة للسكان:

- إنشاء نظام لتسيير المصادر الوطنية من أجل الوصول لتوزيع متضامن وعادل بين كافة السكان.

- إصلاح النظام الضريبي للتخفيف من الضغط الشديد على الأجور ودفع من هم أكثر ثراء إلى المساهمة بشكل أكبر.

- تسهيل وصول السكان الأكثر فقرا إلى التعليم والصحة والعدالة من خلال إصلاحات مناسبة.

- خلق آلية لاستقرار أسعار المواد الأساسية وعلاوة على ذلك إقامة نظام ضمان اجتماعي مؤمن من قبل الدولة ويقوم على مبدإ اجتماعي يكفل التغطية الصحية والاجتماعية للجميع (للأجراء وغير الأجراء)

- إنشاء صندوق وطني لمحاربة البطالة.

- النهوض بالسكن الاجتماعي.

4- تسوية المغارم الإنسانية :

- التخطيط لعودة منظمة للمبعدين واستعادتهم لكافة حقوقهم والقيام بإحصاء للمبعدين الناخبين وتسجيلهم على اللوائح الانتخابية وذلك خلال الفترة الانتقالية.

- إلقاء الضوء على كافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان غير القانونية وخاصة في سنوات الثمانينات والتسعينات ومنح الأرامل المستحقات تعويضا من طرف الدولة.

- إنشاء لجنة وطنية للحقيقة والمسامحة من أجل إلقاء الضوء على الفترة المظلمة من تاريخ موريتانيا والمتميزة بخروقات خطيرة لحقوق الإنسان وذلك بروح تصالح وطني حقيقية وذلك كي لا تتكرر مثل تلك الأعمال الوحشية في بلادنا المعروفة بتسامحها الإسلامي.

II- بناء دولة القانون

1-  ضمان الحقوق الأساسية :

- إدخال ترتيبات دستورية لضمان احترام حقوق الإنسان.

- جعل حرية تنقل الأشخاص والممتلكات فعلية على امتداد التراب الوطني وفي الخارج.

- إنشاء مرصد لضمان دعم الوحدة الوطنية.

- ضمان وصول كافة الأحزاب السياسية إلى وسائل إعلام الدولة.

- دعم وضمان حقوق الدفاع واستقلال القضاة.

- تشجيع حرية التفكير والتجمع.

2- تعزيز المؤسسات

- مراجعة كافة النصوص لتتلاءم مع احترام الحريات السياسية والشخصية التي يكفلها  الدستور؛

- مراجعة قوانين الصحافة وخاصة إلغاء المادة 11 وتحرير قطاع السمعيات البصرية تحت إشراف مجلس أعلى للاتصال؛

- إحياء روح وترتيبات القانون العقاري لعام 1983 وخاصة في مجال حقوق السكان المحليين المالكين وأراضي الدولة ضد تعسف الإدارة وقوى الأمن؛

- إصلاح النظام الانتخابي وإنشاء لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات تكون واسعة السلطة في هذا المجال؛

ثانيا: على الصعيد الإقليمي

- ضمان دور موريتانيا كجسر للتواصل بين الوطن العربي وأفريقيا والعناية بالعوامل والتغيرات المؤثرة على الوحدة الوطنية؛

- إقامة علاقات مبنية على الثقة والتعاون داخل اتحاد المغرب العربي ومنظمة استثمار نهر السنغال؛

- العودة إلى المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية لحماية المصالح الإستراتيجية وتوفير حماية أفضل لجالياتنا في تلك البلدان؛

ثالثا: على الصعيد الدولي

- يتميز الوضع الدولي بتوطيد العولمة في وقت تتعزز فيه الهيمنة الأمريكية وتتشكل أقطاب جديدة (أوربا والصين) بالإضافة إلى ظهور قوي إقليمية ولاسيما في آسيا. وفي هذه الظرفية ينبغي على سياستنا الدولية أن تراعي المنطلقات التالية:

- اهتمامات البلدان الفقيرة والسكان في مجال الإصلاحات الهيكلية؛

- البحث عن السلم وصيانته من خلال تحقيق مساومات عادلة في تسيير النزاعات التي تعصف بالعالم؛

- مساندة الشعوب التي تناضل من أجل الانعتاق واستعادة الحقوق والتحكم في مصائرها؛

- مساندة الشعوب  في نضالها ضد الأنظمة الدكتاتورية وغير الشرعية.