-
تم إنشاء الجبهة الديمقراطية الموحدة من أجل التغيير سنة 1991 حيث كان تيار
الحركة الوطنية الديمقراطية ممثلا إلى جانب الحر والتحالف الوطني والديمقراطيين
المستقلين وشخصيات مستقلة.
-
في أكتوبر 1991 تم إنشاْء اتحاد القوى الديمقراطية الذي يضم العديد من
الحساسيات وكان منسقه محمذن ولد باباه وأمينه العام مسعود ولد بولخير.
-
في
يناير 1992 شارك اتحاد القوى الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية دعما للمرشح
المستقل السيد احمد ولد داداه.
-
في
يونيو 1992 انضم احمد ولد داداه إلى اتحاد القوى الديمقراطية الذي أصبح اتحاد
القوى الديمقراطية/عهد جديد وأصبح هو منسقه الأول وأثار ذلك انسحاب محمذن ولد
باباه والاتجاه الوسطي بقيادة المرحوم حمدي ولد مكناس حيث أسس الاتجاه المذكور
الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم .
-
في
سنة 1994 نشبت خلافات مستديمة داخل اتحاد القوى الديمقراطية/عهد جديد وأدت إلى
التوصل إلى قرار بإعادة هيكلته وخاصة التخلي عن الإجماع كمبدأ للعمل وتبنى
قاعدة الأغلبية في اتخاذ القرارات وقد انسحبت حساسيتا "الحر" و"ريج" اللتان
عارضتا هذا القرار وأنشأتا العمل من أجل التغيير.
-
في
يونيو 1996 تميز المؤتمر الأول لاتحاد القوى الديمقراطية/عهد جديد بالمواجهة
بين اتجاهي احمد ولد داداه والحركة الوطنية الديمقراطية الناجمة عن الخلافات
بشأن استراتيجية الحزب. وقد استمرت هذه الأزمة وانتهت بقرار احمد ولد داداه
بدمج مجموعة الناصريين
المستقلين من الحزب الجمهوري وهو ما أثار الانشقاق بين الاتجاهين في مارس 1998.
-
في
أغسطس 1998 تم استدعاء مؤتمر طارئ لاتحاد القوى الديمقراطية/عهد جديد من قبل
ثلثي أقسام الحزب حيث انتخبت قيادة جديدة له وأصبح محمد ولد مولود رئيس الحزب.
وأدى رفض اتجاه احمد ولد داداه لهذه النتيجة إلى وجود مجموعتين سميت إحداهما
اتحاد القوى الديمقراطية/عهد
جديد
أ بقيادة احمد ولد داداه والأخرى باتحاد القوى الديمقراطية/عهد جديد ب وهي التي
أصبحت اتحاد قوى التقدم اليوم. وقد دشن هذا الأخير على الفور سياسته للحوار من
أجل التوصل إلى مساومة وطنية تقود إلى انتقال ديمقراطي حقيقي. ومنذ أكتوبر 1999
بدأ اتحاد القوى الديمقراطية نقاشات مع السلطة بهدف تحسين النظام الانتخابي
خلال الانتخابات البلدية لتلك السنة. وقد قبل النظام تخفيض الكفالات المطلوبة
لإيداع لوائح المرشحين.
-
في
يناير 1999 شارك اتحاد القوى الديمقراطية/عهد جديد ب للمرة الأولى في
الانتخابات البلدية التي قاطعتها كافة أحزاب المعارضة المتجمعة داخل ما عرف
بجبهة أحزاب المعارضة وقد حصل الحزب على بلدية ميت وانتخب الكثير من أعضائه
كمستشارين بلديين على كافة التراب الوطني. وخلال تلك الاستحقاقات بلغ التزوير
المنظم من قبل الحزب الحاكم حدا لم يصله من قبل ودفعت هذه الفضيحة الانتخابية
في ظروف الحوار الذي يتبناه اتحاد القوى الديمقراطية/عهد جديد بالسلطات إلى
الاعتراف بالتزوير وإلغاء الانتخابات في نواكشوط وقد استؤنفت الانتخابات بعد
أسبوع وسمحت هذه الفرصة بإحياء الحوار المباشر مع الرئيس ولد الطايع وجرى أول
لقاء في السادس عشر فبراير 1999 وأعلن ولد الطايع نهاية التزوير وبدأ تنفيذ
مشروع بطاقة التعريف الرقمية. وفي شهر مايو من تلك السنة نشر الحزب مذكرة تنتقد
الإصلاح التعليمي الجديد.
-
في
سبتمبر 1999 سلم وفد من اتحاد القوى الديمقراطية ب للسلطة عريضة حول المساومة
الوطنية.
-
في
دجنمبر 1999 رفض الحزب خلال لقاء مع الرئيس ولد الطايع نية هذا الأخير الانسحاب
من المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية ونشر بيانا في الشهر الموالي كرد
فعل على القرار الرسمي بالانسحاب من المنظمة شبه الإقليمية.
-
في
سنة 2000 جرت سلسلة لقاءات مع ولد الطايع تناولت اقتراحات الحزب بشأن تسوية
المغارم الإنسانية بكافة جوانبها وتحسين تمويل الأحزاب وتوسيع الحوار الوطني
وفي ديسمبر من ذلك العام وجه رئيس الحزب رسالة إلى رئيس الجمهورية تضمنت
اقتراحات لتحسين المسلسل الديمقراطي. وقد تم الأخذ ببعض هذه الاقتراحات في
القوانين الانتخابية الجديدة التي تمت المصادقة عليها في يناير مثل إدخال
النسبية وتحسين تمويل الأحزاب.
-
في
نوفمبر 2000 تم حل اتحاد القوى الديمقراطية أ فقام اتحاد قوى الديمقراطية ب
بالتخلي عن تسميته تضامنا معه وتبنى اسمه الحالي اتحاد قوى التقدم. في يوليو
2001 جرت نقاشات مباشرة بين رئيس اتحاد قوى التقدم والرئيس ولد الطايع حول
عريضة الشفافية الانتخابية للحزب وتم قبول مطالبه الأساسية ما عدا مطلبين هما
اللجنة المستقلة والبطاقة الموحدة للناخب. وبفضل التحسينات الناتجة عن هذا
الحوار مع النظام نظمت في البلاد لأول مرة انتخابات شفافة نسبيا وذلك في أكتوبر
2001.
-
في
أكتوبر 2001 شارك اتحاد قوى التقدم في الانتخابات البلدية والتشريعية و حصل على
خمس بلديات هي بوغى، باركيول، تكوبرا، ول بيرم وميت كما حصل على ثلاثة نواب
اثنان منهم في بوغى وواحد في نواكشوط وقد التحق به سنة 2003 نائب رابع مستقيل
من العمل من اجل التعبير. وبمبادرة من الحزب اتحدت المعارضة في الشوط الثاني من
الانتخابات في نواكشوط الذي لم يذهب إليه سوى التحالف الشعبي والتكتل وشكلت
كتلة برلمانية.
-
في
أكتوبر 2002 تم إفشال مبادرة اتحاد قوى التقدم ،التي سعى من ورائها إلى تنظيم
منتدى للأحزاب والمجتمع المدني للتوافق حول انتقال ديمقراطي هادئ، من قبل بعض
الشركاء في المعارضة وذلك رغم الموافقة المبدئية لأغلبية الأحزاب.
-
في سنة 2003 ساند اتحاد قوى التقدم بقوة مبدأ العمل على ترشيح مشترك للمعارضة
الديمقراطية والتقدمية وقد ساند مرشحا مستقلا هو محمد خونه ولد هيداله وذلك في
إطار التحالف من اجل التناوب السلمي الذي أنشئ بمبادرة من تقدم.
-
في إبريل 2004 دشن الحزب مسيرات المعارضة ضد سياسة الاغتيالات الإسرائيلية التي
راح ضحيتها الكثير من القيادات الفلسطينية من بينهم الشيخ احمد ياسين.
-
في
أكتوبر 2004 وبمبادرة من اتحاد قوى التقدم انخرطت كافة الأحزاب في البحث عن
الحوار مع السلطة وتمت المصادقة على عريضة للحوار. وسمح هذا التوجه بالإضافة
إلى لقاء أجرته قيادة الحزب مع ولد الطايع بانفراج الأزمة الناجمة عن محاكمة
واد الناقه.
-
في
مارس 2005 أنهى اتحاد قوى التقدم تنصيب هياكله وعقد مؤتمره الثاني.
-
في
اغصطس 2005 أدان اتحاد قوى التقدم مبدأ الانقلاب ودعا إلى إقامة حكومة وحدة
وطنية وتبنى برنامج انتقالي يحظى بإجماع وطني. وفي نفس الوقت قام هو والتكتل
بتشاور مع كافة أحزاب المعارضة لكن هذه الأحزاب لم تستجب.
-
في 2006 تبنى المكتب الوطني قرارا من بين أمور أخرى بترشح الحزب لكافة
الانتخابات المقبلة ولا سيما الرئاسية.
