حول بحث الأحزاب الوطنية عن التمويل الخارجي

إلى السيد ولد الخطاط

بصفتي قارئا منتظما لصحيفتكم "انواكشوط اينفوا" فقد لفت نظري مقالكم المعنون " الرحلات السياسية إلى الخارج : ماذا تجلب لقادة الأحزاب؟" في العدد رقم 982 بتاريخ 10 مايو 2006.

لقد انتقدت، ولديك كل الحق في ذلك، الميل المتزايد للمسؤولين السياسيين الموريتانيين نحو تفضيل السفر إلى الخارج على حساب واجبهم في توعية السكان داخل البلاد لكنك ختمت مقالك بوضع الجميع في سلة واحدة بما في ذلك رفيقي وصديقي محمد ولد مولود.

وأتمنى أن تسمح لي باستخدام حق الرد هذا لأضع الأمور في نصابها. لقد وجدنا كتيار سياسي منذ 1968/ 1969. وخلال فترة السرية تعرضت الحركة الوطنية الديمقراطية لمختلف أشكال القمع واستخدم أعداؤها جميع الوسائل المتاحة لاكتشاف أي علاقة لها بالخارج، لكن دون جدوى. وقد اعترف علنا أحد هؤلاء قبل فترة قليلة، وكان يشغل أعلى منصب في الدولة، بأن المصالح المختصة في عهده قامت بتحقيق حول التمويل الخارجي للقوى السياسية وأن القوة الوحيدة التي لم يتم اكتشاف أية علاقة لها مع الخارج هي الحركة الوطنية الديمقراطية.

ومنذ حل الحركة سنة 1998 وتشكيل اتحاد قوى التقدم أصبحنا في نهاية كل سنة مالية، وكما ينص على ذلك القانون، نكشف محاسبتنا للجمهور وبكل شفافية في الوقت الذي يتم فيه تمويل بعض الأحزاب الأخرى وتسييرها بالطرق التي تعرفونها جميعا.

لقد كنا دائما سواء في السرية أو العلنية نعول فقط على جهود الموريتانيين وخصوصا الشرائح الأكثر فقرا من بينهم، وهي جهود رغم تواضعها تبقى الأكثر دفئا وعطاء وأمنا.

با ببكر موسى

تــــوضيـــح حول اعتراف مزعوم بإسرائيل

في التقرير المذهبي الذي ألقاه الأستاذ محمد ولد مولود رئيس اتحاد قوى التقدم أمام مؤتمر الحزب وفي معرض حديثة عن نزاع الشرق الأوسط ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الاسرائيلي وشروط حل ذلك النزاع ورد ما يلي:

"إن اتحاد قوى التقدم كان ولا يزال مدافعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مع الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود إلى جانب دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف"، ويبدو أن هذه الجملة فهمت من قبل البعض على أنها اعتراف بالدولة الإسرائيلية وبدأوا يكيلون الانتقادات للحزب، بل إن أحدهم طالب قيادته بالاعتذار عن ما اعتبره خطأ فادحا. والواقع أن ما ورد في التقرير المذهبي لا يعدو كونه تكرارا لموقف ما انفك حزبنا يدافع عنه منذ الأيام الأولى لاتحاد القوى الديمقراطية وهو دعمنا للحل السلمي النهائي للقضية الفلسطينية حسب الصيغة التي تبنتها منظمة التحرير الفلسطينية.

أما مسألة الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها فشأن آخر ورأينا فيه واضح أيضا حيث أننا نعتبره مستحيلا ما لم يستعد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة وفي مقدمتها الحق في إقامة دولته وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. وهذا الموقف أكده بوضوح رئيس الحزب في مقابلته الأخيرة مع أخبار نواكشوط رقم 438 الصادرة بتاريخ 13 ابريل 2005.

يبقى أن نعبر عن استغرابنا للحملة التي يشنها البعض وارتيابنا بشأن دوافعها خاصة أنها جاءت من أناس لا يجهلون صدق نوايانا وصرامة مواقفنا ودورنا الريادي في تعبئة الرأي العام الوطني لدعم الشعب الفلسطيني ومكافحة التطبيع مع إسرائيل. 

نواكشوط، بتاريخ 15 ابريل 2005

قطاع الاتصال

حـق الـرد على السيد الأمين العام للحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي

 حرية التصويت قضية أساسية في أي انتخاب ديمقراطي

لقد استقبل اتحاد قوى التقدم بقليل من المفاجأة اتهاماتكم له بسوء النية المزعوم التي وردت في أخبار انواكشوط الجريدة الفرنسية العدد 573 التاريخ 18 ابريل 2004 وذلك فيما يتعلق بانتخابات الشيوخ الأخيرة في مكطع لحجار وما قلتموه عن احترام النزاهة والشفافية الانتخابية، و إعلانكم أنكم وحزبكم تتفردون بامتلاكهما.

السيد الأمين العام، إننا نعتقد أن الديمقراطية لا تقتصر على الإعلان عن بعض الشعارات حول حرية المواطنين والتنافس النزيه بين الأحزاب السياسية بل تنمو وتتعزز من خلال الانتقادات والممارسات المتماشية مع المبادئ التي تقوم عليها، وكونوا واثقين بأننا مع الأسف نلاحظ أن ممارسات الحزب الجمهوري  و أقوالكم انتم تعكس عمق الهوة التي تفصل حتى الآن بين اتحاد قوى التقدم والحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي فيما يتعلق بتصور إرساء الديمقراطية في بلادنا.

إنكم تأخذون علينا أننا حزب صغير يمثل 2.2 بالمائة من الناخبين وهذه النسبة ليست بعيدة من الحقيقة لكنها مع ذلك ليست صحيحة فحصيلة اتحاد قوى التقدم في الانتخابات البلدية 2001 بلغت 3.6 بالمائة في حين أن النسبة التي حصل عليها في انتخابات 1999 لا تتجاوز 1.5 بالمائة، وهذه الزيادة المحصلة ليست كبيرة لكنها تمثل تقدما بنسبة تتجاوز النصف، وما يحسب لصالح حزبنا أيضا انه لا يملك المصادر المالية المعتبرة التي يتوفر عليها الحزب الجمهوري، والدولة تنسى دائما وضع بعض وسائلها المادية تحت تصرفنا كما أن الإدارة (المركزية و الجهوية) تتمادى في تفضيل الحزب الحاكم علينا .

أما الانتقاد الثاني الذي توجهونه لحزبنا وهو نتيجة منطقية للأول فيتمثل في أن اتحاد قوى التقدم الذي لا يتوفر إلا على 5 مستشارين بلديين في كافة الدائرة الانتخابية لمكطع لحجار كان عليه حسب زعمكم أن لا يطمح لانتخاب مرشح في مجلس الشيوخ وأحرى أن يحاول اختراق (وهذه جريمة نكراء) دائرة الناخبين الكبار في الحزب الجمهوري.

إننا بالطبع لا نشاطركم نفس التصور للديمقراطية فاعتراضاتكم، السيد الأمين العام، انتقائية  وإذا لم نكن خاطئين فان وضعية التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة في سيلبابي لم تكن أحسن من وضعية اتحاد قوى التقدم في مكطع لحجار، ومع ذلك فقد فاز على الحزب الجمهوري في الشوط الأول، وإذا ما عدنا لانتخابات 2002 نرى أن وضعية حزبكم في بوكي لم تكن تؤهلكم للفوز في انتخابات الشيوخ آنذاك و مع ذلك كسبتم تلك الانتخابات في الشوط الأول رغم أن حزب اتحاد قوى التقدم كان الأوفر حظا، كما أن تكتل القوى الديمقراطية كان يتقدم على حزبكم في انواكشوط خلال تلك الانتخابات ولم يمنعكم ذلك من الفوز بمقعدين من بين المقاعد الثلاثة المستهدفة.

إن تقديم اتحاد قوى التقدم والتجمع من اجل الديمقراطية والوحده لمرشحين لانتخابات الشيوخ في دوائر لا يتوفران فيها على منتخبين محليين يندرج ضمن الحقوق التي يوفرها لهما الدستور والقوانين الانتخابية شأنهما شأن كافة الاحزاب المشكلة بطريقة شرعية، وبالنسبة لاتحاد قوى التقدم فان المشاركة في الانتخاب تعني أولا استخدام هذا الحق مع الاهتمام بالمصاعب التي يعاني منها السكان واستغلال الفرصة من اجل التحدث إلى المواطنين و إقناع كافة الناخبين حتى في صفوف الاطراف المنافسة بصحة سياسته وتحليلاته، هذا بالإضافة الى استغلال أخطاء ونقاط ضعف الخصم وكذلك شجب ومحاربة كل الممارسات الخاطئة (الضغوط، التهديدات الرشوة)

إننا نستطيع ان نفهم ان حزبكم قد لا يستسيغ هذا النهج السياسي، غير أن وصفه إياه بسوء النية يعد نوعا من المبالغة، فنحن لا نفهم جيدا ما تسمونه بالاختراق لكنه يشير بالنسبة لنا إلى شيء ما مثل كسب الاصوات بكافة السبل خاصة غير الشرعية وهي ممارسة لم يحجم الحزب الجمهوري قط عن اختبارها، ولعلنا الأعرف بذلك، ففي مكطع لحجار صوت اثنان من مستشاري اتحاد قوى التقدم لمرشحكم تحت تأثير عوامل غير ديمقراطية .

وما يلاحظ بوضوح من خلال خطابكم السيد الأمين العام هو صمتكم تجاه المعلومات المتعلقة بسريان انتخابات مجلس الشيوخ في مكطع لحجار، مستشارون بلديون يحتجزون ويتم تأطيرهم بشدة كما يخضعون للضغوط المعنوية من قبل كبار موظفي الدولة ويساقون تحت حراسة مفوض الشرطة إلى داخل مكتب الاقتراع ثم يتم تفتيشهم عند الخروج من وراء الستار، كلمات قليلة تلخص الممارسات الخاطئة والمتخلفة للديمقراطية في بلادنا: الخلط بين الدولة والحزب الحاكم واستخدام الطرق اللا شرعية و اللا أخلاقية وانعدام حياد الادارة و قوات الأمن مما يحول دون حرية التصويت.

وواضح أنكم في الحزب الجمهوري ستردون قائلين: إن لنا الحق في حماية ناخبينا الكبار من الاختراق قد يكون ذلك مقبولا لكن مع احترام حرية وسرية التصويت وليس بالضغوط والتهديدات والرشوة.

وعندما نساير منطقكم هذا حتى نهايته فسنرى ضرورة الاستغناء عن انتخابات الشيوخ خاصة ان ميزان القوي داخل مجموعة الناخبين أصبح معلوما بشكل يكاد يكون دقيقا منذ أن ألغيت الترشحات المستقلة بإيعاز من حزبكم وصار بالإمكان مطالبة الاحزاب التي تتوفر على أغلبية المستشارين البلديين بتعيين شيوخها في مختلف الدوائر كلما حان موعد تجديد ثلث الشيوخ، إننا متأكدون أن هذا الاقتراح قد لا يروق لكم لا لكون الحزب الجمهوري يريد الديمقراطية بل لان بقاءه يفرض عليه إيهام الناس بوجودها، ونحن ندرك اليوم أكثر فأكثر مغزى تصاممكم تجاه اقتراحات حزبنا الهادفة إلى مزيد من الشفافية في الممارسات الانتخابية والمتعلق ببطاقة الناخب الموحدة، ومن جهتنا نرى أن التلويح بالديمقراطية فقط يمثل وأدا لها وهذا ما جعل حزبنا يكافح باستمرار ضد القيود و إفشاء أسرار التصويت التي تقود المسلسل الديمقراطي إلى مأزق، و هو ما جعلنا نجدد النداء لتنظيم طاولة مستديرة لكافة الفاعلين على الساحة السياسية والمجتمع المدني من اجل الاتفاق على عقد لحسن السلوك يضمن حرية التصويت ويلغي كافة الممارسات المعادية للديمقراطية .

الأمين العام

محمد المصطفى ولد بدر الدين

قطاع الاتصال